العداد الكودي 2026.. 7 حالات تعرضك للمساءلة وسحب العداد وغرامات الكهرباء

يعتقد بعض مستخدمي العدادات الكودية مسبقة الدفع أن تركيب العداد يمنحهم حرية كاملة في التعامل مع التوصيلات الكهربائية أو إجراء تعديلات داخل الوحدة دون الرجوع إلى شركة توزيع الكهرباء، وهو اعتقاد قد يضع المشترك تحت طائلة المساءلة القانونية، خاصة في حال العبث بالعداد أو أختامه أو تنفيذ توصيلات غير قانونية.

وتخضع العدادات الكودية، شأنها شأن منظومة توصيل واستهلاك الكهرباء، لقواعد وضوابط فنية وقانونية تهدف إلى الحفاظ على سلامة الشبكة، وضمان دقة قياس الاستهلاك، وحماية حقوق كل من الدولة والمستهلك.

وشددت شركات توزيع الكهرباء على ضرورة الالتزام بالقواعد المنظمة عند التعامل مع العداد الكودي، وعدم العبث بمكوناته أو إجراء أي تعديلات على التوصيلات الكهربائية دون الحصول على موافقة الشركة المختصة.

حملات تفتيش لمواجهة التلاعب بالعدادات

وتأتي هذه الضوابط بالتزامن مع أعمال التفتيش والمتابعة التي تنفذها الجهات المختصة وفرق الضبطية القضائية، لرصد أي حالات تلاعب بالعدادات أو تنفيذ توصيلات كهربائية بصورة غير قانونية.

وتستهدف أعمال الفحص التأكد من سلامة العدادات والتوصيلات، والتعامل مع أي مخالفات وفقا للإجراءات الفنية والقانونية المعمول بها، بما يحافظ على سلامة شبكة الكهرباء ويحد من حالات الاستيلاء غير المشروع على التيار.

1.. العبث بالعداد أو إزالة الأختام

يعد فتح العداد الكودي أو محاولة إزالة الأختام الموجودة عليه أو إجراء أي تعديلات على مكوناته من المخالفات التي قد تستوجب اتخاذ إجراءات قانونية.

كما أن تنفيذ توصيلات مباشرة للحصول على الكهرباء بعيدا عن منظومة القياس يمثل مخالفة جسيمة، وقد يؤدي إلى تحرير محضر سرقة تيار واتخاذ الإجراءات المقررة، والتي قد تشمل سحب العداد وفقا للقواعد المنظمة.

لذلك، لا يجوز للمشترك محاولة إصلاح العداد أو فتحه أو تعديل مكوناته بنفسه، وفي حال وجود عطل أو مشكلة فنية، يجب الرجوع إلى شركة توزيع الكهرباء المختصة.

2.. عدم شحن العداد لمدة تتجاوز 3 أشهر

من الحالات التي تستوجب المتابعة أيضا ترك العداد الكودي دون استخدام أو عدم شحنه لفترة تتجاوز 3 أشهر.

وفي هذه الحالة، قد يتم إجراء معاينة للوحدة للتعرف على أسباب عدم استخدام العداد والتحقق من طبيعة الوضع القائم، خاصة إذا لم يقدم المشترك ما يوضح أن الوحدة مغلقة أو أن صاحبها غير موجود لفترة مؤقتة.

ومن الأفضل للمشترك الذي لا يستخدم الوحدة لفترة طويلة الاحتفاظ بما يثبت حالة الوحدة، والتواصل مع شركة الكهرباء عند الحاجة لتوضيح سبب عدم الاستهلاك أو عدم الشحن.

3.. تشغيل أحمال تتجاوز قدرة العداد

يجب أن تتناسب الأجهزة والمعدات الكهربائية المستخدمة داخل الوحدة مع القدرة المحددة للعداد والتوصيل المعتمد من شركة الكهرباء.

ويؤدي تشغيل أحمال تتجاوز القدرة المسموح بها دون الحصول على الموافقات اللازمة إلى احتمالية فصل التيار، فضلا عن اتخاذ الإجراءات الفنية الضرورية لحماية العداد وشبكة الكهرباء من آثار الأحمال الزائدة.

وفي حال الحاجة إلى زيادة القدرة الكهربائية أو تشغيل معدات وأجهزة تحتاج إلى أحمال إضافية، يجب الرجوع إلى شركة التوزيع المختصة واتباع الإجراءات المطلوبة قبل إجراء أي تغيير.

4.. رفض المعاينة أو التفتيش

يتعين على المشترك التعاون مع العاملين المختصين ومأموري الضبط القضائي عند إجراء أعمال الفحص والمعاينة المقررة، بما يشمل التأكد من سلامة العداد والتوصيلات الكهربائية.

ويستهدف الفحص التأكد من عدم وجود أي تعديلات أو توصيلات مخالفة، والحفاظ على سلامة منظومة القياس.

وفي حال رفض السماح بإجراء المعاينة أو عدم تمكين المختصين من القيام بمهامهم، يمكن اتخاذ الإجراءات المتعلقة بالخدمة والتعاقد وفقا للقواعد والضوابط المنظمة.

5.. نقل العداد دون موافقة شركة الكهرباء

لا يحق للمشترك نقل العداد الكودي من المكان الذي حددته شركة توزيع الكهرباء إلى موقع آخر أو إلى وحدة مختلفة من تلقاء نفسه.

وفي حال وجود حاجة فنية أو إنشائية إلى تغيير مكان العداد، يجب الرجوع إلى شركة توزيع الكهرباء المختصة والحصول على الموافقات الفنية اللازمة قبل إجراء أي عملية نقل.

ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان سلامة التوصيلات والحفاظ على منظومة القياس، إلى جانب التأكد من أن موقع العداد الجديد مطابق للاشتراطات الفنية المعتمدة.

6.. إزالة العقار قد تؤدي إلى رفع العداد

من الأمور المهمة التي يجب أن يعرفها مستخدمو العدادات الكودية أن العداد وظيفته الأساسية هي قياس وتسجيل استهلاك الكهرباء، ولا يعد في حد ذاته مستندا لإثبات ملكية العقار أو إثبات قانونية وضعه.

وبالتالي، فإن تركيب عداد كودي لا يعني تقنين وضع العقار أو منح صاحبه حقا في الملكية.

وفي حال صدور قرار رسمي بإزالة المبنى، يمكن أن يترتب على ذلك رفع العداد وإنهاء خدمة الكهرباء، وفقا للإجراءات القانونية والتنظيمية المعمول بها.

7.. إجراء تعديلات على التوصيلات دون الرجوع للشركة

تشمل المخالفات أيضا إجراء تعديلات على التوصيلات الكهربائية المرتبطة بالعداد دون الحصول على موافقة شركة التوزيع المختصة.

ويشمل ذلك تنفيذ توصيلات أو تغيير مسارات الأسلاك أو إضافة أحمال بطريقة غير معتمدة، إذ يجب أن تتم أي أعمال فنية مرتبطة بمنظومة الكهرباء من خلال القنوات والإجراءات الرسمية المعتمدة.

اقرأ أيضاً.. بعد 3 سنوات من الحرب.. أرقام إسرائيلية تكشف فاتورة بشرية واقتصادية ضخمة