محافظ المنيا يشهد افتتاح فرع البنك الأهلي المصري ببني مزار بعد تطويره
مشروع القرن التعديني.. مصر تدرس تأسيس «بنك الذهب الإفريقي» باستثمارات 100 مليون دولار
بنك الذهب الإفريقي.. تستعد العاصمة المصرية القاهرة لخوض غمار واحدة من أجرأ المبادرات المالية والتعدينية على مستوى القارة السمراء، عبر دراسة مشروع استراتيجي متكامل لتأسيس «بنك الذهب الإفريقي» وإقامة مصفاة دولية معتمدة؛ بهدف تحويل مصر إلى منصة لوجستية ومالية إقليمية تستقطب إنتاج مناجم الذهب الإفريقية، وتعيد هندسة تداوله وتخزينه وتمويله وفق أرقى المعايير الدولية.
ويقود هذا التحرك السيادي البنك المركزي المصري بالشراكة الاستراتيجية مع البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد (أفريكسيم بنك)، في نموذج عمل يستهدف كسر التبعية التاريخية لأسواق التكرير والتسعير الأوروبية والآسيوية، وإبقاء القيمة المضافة لثروات القارة التعدينية داخل منظومتها الاقتصادية.
فلسفة «بنك الذهب الإفريقي»»: منظومة مصرفية وتجارية متكاملة
بنك الذهب الإفريقي».. لا يستهدف المشروع تأسيس بنك تجاري تقليدي للتعاملات الفردية، بل يطرح منظومة مصرفية ولوجستية متخصصة للمعادن الثمينة تشتمل على:
التنقية والتكرير وسك السبائك: استقبال الذهب الخام والمستخرج من المناجم الإفريقية، وتكريره لرفع درجات نقائه إلى المعيار العالمي (999.9)، وسك سبائك معتمدة تتيح تداولها في البورصات العالمية.
التخزين الآمن والخزائن السيادية: إنشاء مستودعات وخزائن مؤمنة بأعلى التقنيات العالمية لحفظ الأصول والاحتياطيات الذهبية للدول والبنوك المركزية الإفريقية والمستثمرين.
التمويل والتسوية والتداول: فتح قنوات لإقراض وتسييل الذهب، وتوفير خطوط تمويل للمناجم وشركات التعدين بضمان الاحتياطيات، وإتاحة أدوات المشتقات وتداول العقود داخل بورصة سلعية إقليمية.
مصفاة المنطقة الحرة: التكلفة والجدول الزمني للتشغيل
حجم الاستثمارات المرصودة: تتراوح التكلفة الاستثمارية المبدئية لإنشاء مصفاة الذهب ومجمع الخدمات اللوجستية المصاحب بين 50 و100 مليون دولار.
الموقع والمزايا التشغيلية: من المخطط إقامة المصفاة داخل إحدى المناطق الحرة العامة؛ للاستفادة من الإعفاءات الجمركية والضريبية ومرونة حركة دخول وخروج شحنات المعادن الخام والسبائك دون عوائق بيروقراطية.
المدى الزمني والتنفيذ: تستهدف خطة العمل بدء الخطوات التنفيذية على الأرض قبل نهاية عام 2026، على أن يبدأ التشغيل الفعلي ودخول خطوط الإنتاج مرحلة التكرير الرسمية بحلول عام 2027 أو مطلع 2028، فور اكتمال دراسات الجدوى الفنية واعتماد التراخيص الدولية.
العوائد الاستراتيجية: تعظيم القيمة المضافة وتعزيز الاحتياطيات
يمثل اختيار مصر لتكون مركزاً لهذا الكيان نقلة نوعية في هيكل الاقتصاد الوطني على عدة أصعدة:
استرداد القيمة المضافة المفقودة: يضمن تحويل الذهب الإفريقي داخل الأراضي المصرية استئثار القاهرة بعوائد مراحل الصياغة، والتحليل المعملي، والتأمين، والشحن، والتداول، بدلاً من تصدير الذهب الإفريقي كمواد خام رخيصة وإعادة استيراده كسبائك ومشغولات بتكاليف باهظة.
دعم الاحتياطي النقدي والسيولة الدولية: يتيح وجود بنك ومصفاة للذهب بالقاهرة تعزيز أرصدة البنك المركزي من الذهب الحر، واستخدام المعدن كأداة تسوية نقدية في التجارة البينية مع الدول الإفريقية، مما يقلل الضغط على العملات الأجنبية الصعبة.
ربط التعدين بالصناعة المحلية: يوفر المشروع قاعدة إمداد مستدامة ومنتظمة للورش ومصانع المشغولات الذهبية المصرية بخامات مطابقة للمواصفات التصديرية، مما يساند مستهدفات تحويل مصر إلى مركز عالمي لتصدير الحلي والمجوهرات.