حزمة تسهيلات التصالح في مخالفات البناء وفق القانون.. وتيسيرات السداد

مجموعة من التيسيرات للراغبين في تقنين أوضاع العقارات المخالفة، حددها القانون رقم 187 لسنة 2023 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها. 

من بين تلك التيسيرات وضع ضوابط لتحديد قيمة التصالح وفقًا لطبيعة كل منطقة، إلى جانب إتاحة خصم يصل إلى 25% عند السداد الفوري، مع إمكانية تقسيط المبلغ المستحق لمدة تصل إلى 5 سنوات.

كيفية تحديد قيمة التصالح في مخالفات البناء

ووفقًا للقانون، تتولى السلطة المختصة تحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع بناءً على سعر المتر المسطح في كل منطقة، مع مراعاة عدد من المعايير، أبرزها المستوى العمراني والحضاري ومدى توافر الخدمات.

وحدد القانون نطاقًا لقيمة التصالح، بحيث لا يقل مقابل المتر المسطح عن 50 جنيهًا، ولا يتجاوز 2500 جنيه، بحسب طبيعة المنطقة وموقع العقار والخدمات المتاحة بها.

كما يجوز استكمال سداد باقي مقابل التصالح خلال 60 يومًا من تاريخ إخطار مقدم الطلب بموافقة اللجنة المختصة على طلب التصالح، وفقًا للإجراءات والقواعد المنظمة.

خصم 25% عند السداد الفوري

ومن أبرز التيسيرات التي تضمنها القانون، إمكانية منح خصم لا يتجاوز 25% من إجمالي مقابل التصالح حال سداد المبلغ المستحق بصورة فورية.

ويصدر قرار تحديد نسبة التخفيض من رئيس مجلس الوزراء، وفقًا لما نصت عليه المادة الثامنة من قانون التصالح.

تقسيط قيمة التصالح لمدة 5 سنوات

ولم يقتصر التيسير على السداد الفوري، إذ أجاز القانون سداد باقي قيمة التصالح على أقساط لمدة لا تتجاوز 5 سنوات، بما يتيح للمخاطبين بأحكام القانون سداد المبالغ المستحقة على فترة زمنية أطول.

وفي حال تجاوزت مدة التقسيط 3 سنوات، يستحق عائد لا يتجاوز 7%، وذلك وفق القواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

كما يراعى عند احتساب المبلغ المستحق خصم أي مبالغ سبق سدادها بموجب أحكام قضائية عن المخالفة محل طلب التصالح، منعًا لتكرار تحصيل القيمة عن المخالفة نفسها.

ماذا يحدث بعد قبول طلب التصالح؟

ويترتب على صدور قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع انقضاء الدعاوى المرتبطة بموضوع المخالفة في أي مرحلة كانت عليها، إلى جانب حفظ التحقيقات المتعلقة بها إذا لم يكن قد تم التصرف فيها.

أما إذا كان قد صدر حكم بات بشأن المخالفة، فإن قبول التصالح يترتب عليه وقف تنفيذ العقوبة المقضي بها.

كما يعد قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع بمثابة ترخيص منتج لجميع آثاره القانونية، وفقًا للضوابط والأحكام المنصوص عليها في القانون.

آليات متعددة لتقنين أوضاع العقارات المخالفة

ويضع قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 إطارًا قانونيًا لتقنين أوضاع بعض مخالفات البناء، مع ربط قيمة التصالح بموقع العقار وطبيعة المنطقة ومستوى الخدمات، وتوفير أكثر من آلية للسداد، سواء من خلال الاستفادة من التخفيض عند السداد الفوري أو اللجوء إلى نظام التقسيط، وفق الشروط والإجراءات القانونية المقررة.