طلبات التصالح في مخالفات البناء وصلت لفين؟ برلماني يطالب الحكومة بإنهاء معاناة المواطنين

تجددت أزمة التصالح في مخالفات البناء تحت قبة البرلمان، بعدما تقدم النائب عاصم عبد العزيز مرشد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، بشأن استمرار معاناة المواطنين بسبب تأخر إجراءات التصالح وتعقيد خطوات إنهاء الملفات، مطالبًا الحكومة بسرعة التحرك لحسم الطلبات المعلقة ووضع نهاية لحالة الانتظار التي يعيشها عدد من المتقدمين.

طلبات التصالح في مخالفات البناء 

ووجه النائب طلب الإحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتنمية المحلية، والبيئة، متسائلًا عن الأسباب الحقيقية وراء تأخر فحص طلبات التصالح والبت فيها، وما تم اتخاذه من إجراءات لحصر الملفات المتراكمة، وتحديد موعد واضح للانتهاء منها.

وأشار مرشد إلى أن المواطن في بعض الحالات يجد نفسه أمام إجراءات متشابكة ومستندات متعددة، فضلًا عن تكرار طلب الأوراق والتنقل بين أكثر من جهة، وهو ما يزيد من الوقت والجهد والتكلفة المطلوبة لإنهاء ملف التصالح.

وطالب النائب بتطبيق منظومة الشباك الواحد بشكل فعلي ومتكامل، بحيث يقدم المواطن مستنداته مرة واحدة، وتتولى الجهات الحكومية المختصة تبادل البيانات والفحص إلكترونيًا، بدلًا من تحميل المواطنين أعباء التنقل المستمر بين المصالح الحكومية.

كما أثار طلب الإحاطة تساؤلات حول معايير فحص الطلبات وتحديد مقابل التصالح، مطالبًا بتوحيد قواعد التقييم والرسوم، وتبسيط المستندات والإجراءات، مع توفير التيسيرات اللازمة في السداد للحالات المستحقة.

وشدد مرشد على ضرورة وجود جدول زمني ملزم لإنهاء الطلبات والتظلمات المتأخرة، مع تحديد مسؤولية كل جهة عن أي تأخير، وإعلان مؤشرات دورية تكشف موقف الطلبات ومعدلات الإنجاز في المحافظات، حتى يكون المواطن على علم بمصير طلبه بدلًا من استمرار حالة الغموض والانتظار.

وطالب عضو مجلس النواب أيضًا بتفعيل التحول الرقمي وتوحيد آليات العمل داخل المراكز التكنولوجية، إلى جانب إنشاء آلية واضحة لاستقبال شكاوى المواطنين ومتابعتها، مؤكدًا أن حسم الملف يحتاج إلى قرارات تنفيذية جادة تضع حدًا للتعطيل.

وأكد مرشد أن المطلوب ليس التغاضي عن مخالفات البناء، وإنما إنهاء أوضاع الماضي التي تستوفي شروط التصالح بصورة قانونية ومنظمة، مع استمرار الرقابة والتعامل بحسم مع أي مخالفات جديدة، بما يحافظ على حقوق الدولة ويمنح المواطنين المستوفين للشروط استقرارًا قانونيًا واضحًا.