عبدالرحمن بشاري يطالب الحكومة بتعديلات عاجلة لإنهاء أزمة التصالح في مخالفات البناء

طالب النائب عبدالرحمن بشاري، عضو مجلس النواب، الحكومة بسرعة الانتهاء من التعديلات الخاصة بقانون التصالح في مخالفات البناء، والعمل على وضع حلول نهائية للمشكلات التي ظهرت خلال تطبيق القانون، بما يسهم في حسم طلبات المواطنين وإنهاء حالة عدم الاستقرار التي صاحبت ملف التصالح خلال الفترة الماضية.

إنهاء أزمة التصالح في مخالفات البناء 

وأكد بشاري أن التعديلات المطلوبة لا ينبغي أن تقتصر على تغيير بعض النصوص القانونية، وإنما يجب أن تتضمن حلولًا عملية للمشكلات التي واجهها المواطنون عند تقديم طلبات التصالح، خاصة ما يتعلق بتعقيد الإجراءات، وبطء الفحص وإصدار القرارات، واختلاف آليات التعامل من جهة إدارية إلى أخرى.

وأشار إلى أهمية مراجعة إجراءات تقديم الطلبات وفحصها، وآليات تحديد قيمة مقابل التصالح، والمستندات المطلوبة، إلى جانب وضع مدد زمنية واضحة ومحددة لإنهاء الإجراءات، بما يضمن سرعة التعامل مع الملفات المستوفية للشروط، خاصة المواطنين الذين سددوا المستحقات المطلوبة وينتظرون استكمال إجراءات تقنين أوضاعهم.

وطالب عضو مجلس النواب بوضع حزمة من التيسيرات التي تراعي الظروف الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، مع بحث إمكانية تقديم تخفيضات أو تسهيلات للفئات الأكثر احتياجًا، إلى جانب إعادة النظر في بعض الحالات التي واجهت صعوبات خلال تطبيق القانون، ودراسة إمكانية إدراج حالات جديدة وفق ضوابط قانونية وفنية واضحة.

كما دعا إلى إيجاد حلول للمواطنين الذين حصلوا على نماذج التصالح النهائية ويرغبون في استكمال أعمال البناء التي يسمح بها القانون، فضلًا عن بحث مد فترة التقديم بالقدر الذي يسمح بإنهاء أكبر عدد ممكن من الملفات المستوفية للشروط.

وشدد بشاري على أن استمرار ملف التصالح مفتوحًا لفترات طويلة لا يصب في مصلحة الدولة أو المواطنين، مؤكدًا أهمية الوصول إلى قانون واضح وقابل للتطبيق، والانتهاء من طلبات التصالح التي استوفت الشروط، تمهيدًا لغلق هذا الملف بصورة نهائية.

وأوضح أن إنهاء ملف المخالفات القديمة وتقنين الأوضاع وفق القانون لا يعني التساهل مع المخالفات الجديدة، وإنما يتيح للدولة التعامل بصورة أكثر حسمًا مع أي أعمال بناء مخالفة مستقبلًا، من خلال تطبيق القانون ومنع تكرار المخالفات.

واختتم بشاري بالتأكيد على أهمية التنسيق بين الحكومة ومجلس النواب والجهات التنفيذية، والاستماع إلى شكاوى المواطنين ومقترحات النواب والجهات المعنية، للوصول إلى تعديلات تحقق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة وتخفيف الأعباء عن المواطنين وإنهاء أزمة التصالح في مخالفات البناء.