الضرائب العقارية تدخل مرحلة جديدة.. خصومات وإعفاءات وتصالح حتى أبريل 2027

تواصل وزارة المالية العمل على تطوير منظومة الضرائب العقارية وتحويل إجراءاتها إلى خدمات إلكترونية أكثر سهولة، بالتزامن مع تزايد إقبال المواطنين على استخدام التطبيق المخصص للخدمات الضريبية، في وقت تستهدف فيه الوزارة توسيع الاستفادة من الحوافز والتسهيلات الجديدة، وتشجيع المواطنين على تقديم الإقرارات وسداد المستحقات إلكترونيًا.

2.5 مليون وحدة مسجلة عبر التطبيق

قال أحمد كجوك وزير المالية، إن عدد الوحدات التي سجلها المواطنون من خلال تطبيق الضرائب العقارية على الهواتف المحمولة وصل إلى نحو 2.5 مليون وحدة، بينما بلغ عدد الحسابات التي أنشأها المستخدمون عبر التطبيق نحو 1.8 مليون حساب حتى الآن.

وأوضح الوزير أن الوزارة تعمل على رفع كفاءة النظام الإلكتروني وزيادة قدرته على التعامل مع الإقبال المتزايد، بالتوازي مع تبسيط خطوات تقديم الخدمات، بما يتيح للمواطنين إنهاء الإجراءات بصورة أكثر سهولة.

ودعا كجوك المواطنين إلى الاستفادة من المزايا الجديدة، مشيرًا إلى استمرار إتاحة تقديم الإقرار الضريبي إلكترونيًا حتى نهاية ديسمبر 2026، مع منح خصم بنسبة 25% من الضريبة السنوية للوحدات السكنية، و10% للوحدات غير السكنية.

خصومات وإعفاءات جديدة للمواطنين

تتضمن التسهيلات أيضًا خصمًا إضافيًا بنسبة 5% من الضريبة السنوية للمواطنين الذين يسددون مبالغ تحت الحساب تتراوح بين 200 و1000 جنيه، وفقًا لنوع الوحدة.

وأشار وزير المالية إلى إمكانية تقديم طلب الإعفاء إلكترونيًا من خلال التطبيق، بالنسبة للسكن الخاص للأسرة الذي تقل قيمته عن 8 ملايين جنيه، بما يسمح بإنهاء الإجراءات دون الحاجة إلى التعاملات التقليدية.

كما أوضح كجوك أن باب التصالح سيظل مفتوحًا حتى 2 أبريل 2027 أمام المنازعات المنظورة أمام لجان الطعن أو المحاكم، مقابل سداد 70% من إجمالي الضريبة، مع الإعفاء من مقابل التأخير، مؤكدًا توجه الوزارة نحو قدر أكبر من المرونة في التعامل مع طلبات المواطنين.

تطوير الدعم الفني وتحسين الخدمة

قال رامي يوسف، مساعد وزير المالية للسياسات الضريبية، إن الوزارة تواصل تطوير تطبيق الضرائب العقارية بهدف رفع مستوى الخدمة والاستجابة بصورة أفضل لاحتياجات المستخدمين، إلى جانب زيادة أعداد وقدرات فرق الدعم الفني لمساعدة المواطنين وتجاوز أي مشكلات تواجههم أثناء استخدام المنظومة.

وأضاف يوسف، أن الوزارة مستمرة في الحوار مع ممثلي مجتمع الأعمال للرد على استفساراتهم بشأن التسهيلات الجديدة، مؤكدًا أن استمرار التواصل يساعد على توضيح الإجراءات ورصد المقترحات التي يمكن الاستفادة منها في تطوير الخدمات وتحسين تجربة المتعاملين.

وتستهدف هذه الإجراءات توسيع نطاق الاعتماد على الحلول الرقمية في الضرائب العقارية، مع منح المواطنين مساحة أكبر للاستفادة من الخصومات والإعفاءات والتسهيلات المقررة.