محمد عبدة: التكامل الاقتصادي في أفريقيا لن يتحقق بالاتفاقيات فقط.. والمشروعات المشتركة هي الحل

أكد النائب محمد عبدة، عضو مجلس النواب، أن منتدى «العلمين – أفريقيا للأعمال» يمثل فرصة مهمة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين دول القارة الأفريقية، والانتقال من الاتفاقيات والتفاهمات إلى تنفيذ مشروعات مشتركة تسهم في ربط الأسواق، ودعم التصنيع، وزيادة حجم التجارة البينية والاستثمارات.

منتدي العلمين ـ أفريقيا للأعمال 

وأوضح عبدة أن اجتماع القادة والمسؤولين الأفارقة مع ممثلي مجتمع الأعمال والمؤسسات الاقتصادية والمالية بمدينة العلمين الجديدة يتيح فرصة لمناقشة التحديات التي تواجه اقتصادات القارة، وطرح حلول عملية لتعزيز التعاون الاقتصادي، وفتح آفاق جديدة أمام الاستثمارات والشراكات بين الدول الأفريقية.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن تحقيق التكامل الاقتصادي الأفريقي يتطلب خطوات عملية تتجاوز توقيع الاتفاقيات السياسية والاقتصادية، من خلال إقامة مشروعات مشتركة تعزز الترابط بين اقتصادات الدول، وتدعم سلاسل الإمداد، وتوفر فرصًا أكبر أمام القطاع الخاص للمشاركة في تنفيذ مشروعات تنموية واستثمارية عابرة للحدود.

وأضاف أن مصر تمتلك خبرات واسعة في مجالات البنية التحتية والطاقة والنقل، بما يتيح فرصًا للتعاون مع الدول الأفريقية في تنفيذ مشروعات تخدم أهداف التنمية، وتسهم في تعزيز حركة التجارة وتسهيل انتقال السلع والخدمات بين الأسواق المختلفة.

وشدد عبدة على أهمية تشجيع الشركات المصرية على التوسع في الأسواق الأفريقية، من خلال بناء شراكات اقتصادية تقوم على المصالح المتبادلة، وتدعم زيادة الاستثمارات، وتفتح المجال أمام فرص جديدة للتصنيع والإنتاج والتبادل التجاري بين مصر ودول القارة.

ولفت إلى أن ترؤس الرئيس عبد الفتاح السيسي لقمة الدول المؤسسة لوكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية «أودا – نيباد»، بالتزامن مع فعاليات المنتدى، يعكس اهتمام مصر بملفات التنمية والتكامل الاقتصادي الأفريقي، وحرصها على تعزيز التعاون مع دول القارة في مختلف المجالات.

وأكد أن اللقاءات الثنائية ومتعددة الأطراف التي يشهدها المنتدى تمثل فرصة لتحويل التفاهمات السياسية والاقتصادية إلى مشروعات واستثمارات فعلية، بما يدعم جهود التنمية ويعزز فرص التعاون بين المؤسسات الاقتصادية والمستثمرين.

واختتم النائب محمد عبدة بالتأكيد على أن منتدى «العلمين – أفريقيا للأعمال» يمكن أن يسهم في فتح آفاق جديدة للتعاون بين مصر والدول الأفريقية، وتعزيز الشراكات الاستثمارية، بما يدعم بناء علاقات اقتصادية أكثر ترابطًا ويمنح التجارة البينية والتصنيع المشترك فرصًا أكبر للنمو.