تقنين أراضي الدولة.. تحرك حكومي لتسريع الفحص والمعاينة وتحرير العقود

تواصل وزارة التنمية المحلية والبيئة متابعة إجراءات تقنين أوضاع أراضي الدولة الخاصة، مع تكثيف الجهود لإنهاء طلبات المواطنين المقدمة عبر المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة، وتسريع مراحل الفحص والرفع المساحي والمعاينة والتسعير والبت، وصولًا إلى تحرير العقود النهائية للمواطنين المستوفين للشروط.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع استضافته الوزارة بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام الوزارة بالعاصمة الجديدة، بحضور ممثلين عن إدارة النظم للقوات المسلحة وإدارة المساحة العسكرية، وأعضاء لجنة استرداد أراضي الدولة واللجنة الوزارية، والهيئة المصرية العامة للمساحة، وشركة فوري، إلى جانب ممثلي المحافظات المشاركين عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وترأس الاجتماع الدكتور سعيد حلمي عبدالخالق، رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة، بحضور نائب محافظ أسوان والسكرتيرين العموم والمساعدين ومسؤولي الأملاك والمنظومة والإيرادات ومراكز شبكات المرافق.

متابعة طلبات تقنين أراضي الدولة

ناقش الاجتماع مستجدات تنفيذ إجراءات التقنين وفقًا للقانون رقم 168 لسنة 2025 ولائحته التنفيذية، والمتعلق بتقنين وتنظيم بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.

وتضمن الاجتماع استعراض نتائج أعمال لجان الفحص والمعاينة والتسعير والبت، إلى جانب متابعة آليات العمل على المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة وفق أحدث إصداراتها وتحديثاتها، بما يساهم في تسهيل الإجراءات أمام مسؤولي المنظومة وتسريع إنجاز طلبات المواطنين خلال المدد القانونية المحددة.

كما جرى استعراض موقف الطلبات المقدمة ومراحلها المختلفة، مع متابعة المدة الزمنية المقررة لكل إجراء حتى الانتهاء من الطلب.

72 ساعة للرفع المساحي و14 يومًا للمعاينة

وشملت المتابعة نتائج أعمال الهيئة المصرية العامة للمساحة ومراكز شبكات المرافق المتعلقة بأعمال الرفع المساحي لطلبات التقنين المقدمة من المواطنين.

ووفقًا لما تم استعراضه خلال الاجتماع، يتم تحديد موعد المعاينة من خلال المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة خلال 72 ساعة، في إطار العمل على تقليل الفترة الزمنية اللازمة لإنجاز الإجراءات.

ووجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة جميع المحافظات بضرورة سرعة الانتهاء من أعمال المعاينة على الطبيعة خلال 14 يومًا من تاريخ سداد رسوم المعاينة، مع الالتزام بالمواعيد المحددة لكل مرحلة من مراحل التقنين.

تقسيط قيمة التعاقد على 7 سنوات

وشددت التوجيهات على مراعاة البعد الاجتماعي عند تسعير الأراضي، مع التأكيد على عدم المغالاة في الأسعار، بما يراعي أوضاع المواطنين والحالات المستحقة.

كما تضمنت التوجيهات إمكانية تقسيط قيمة التعاقد على 7 سنوات بعد سداد مقدم تعاقد بنسبة 15% فقط، وذلك بعد العرض على مجلس الوزراء بالنسبة للحالات المستحقة.

لجان البت تعمل أسبوعيًا

وشملت التكليفات ضرورة انعقاد لجان البت بالمحافظات بصورة دورية كل أسبوع، بهدف الإسراع في حسم طلبات التقنين وعدم تعطيل إجراءات التعاقد بالنسبة للمواطنين الجادين الذين استوفوا المتطلبات اللازمة.

كما تم التشديد على سرعة تعامل لجان التظلمات بالمحافظات مع الطلبات المقدمة إليها، مع فحص التظلمات بدقة وشفافية واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

وتأتي هذه التحركات في إطار متابعة ملف تقنين أراضي الدولة وتنفيذ أحكام القانون رقم 168 لسنة 2025، مع العمل على تبسيط الإجراءات وتسريع دورة الطلب منذ تقديمه على المنصة الوطنية وحتى استكمال إجراءات البت والتعاقد.