اليوم.. البنك المركزي يحسم مصير أسعار الفائدة في مصر
تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، اليوم الخميس الموافق 22 مايو 2025، اجتماعها الدوري لتحديد أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، بعد الانخفاض الذي حدث في الاجتماع الأخير.
خفض أسعار الفائدة في الاجتماع السابق
وفي الاجتماع السابق، قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 225 نقطة أساس إلى 25.00% و26.00% و25.50%، على الترتيب.
وتتباين آراء الخبراء والمتابعين، بين خفض ثان او تثبيت محتمل، في ظل المؤشرات الاقتصادية المتقلبة، وسط ضغوط تضخمية للشهر الثاني على التوالي في مصر.
وسلط موقع “تفصيلة”، الضوء على توقعات أسعار الفائدة في اجتماع المركزي المقبل، من جانب الخبراء والمختصين، والتي تتجه نحو التثبيت في اجتماع الخميس المقبل، بعد الخفض الذي تم في الاجتماع الماضي.
لماذا يتجه المركزي لتثبيت أسعار الفائدة؟
ويوجد عدد من الأسباب وفقا للخبراء والمختصين، والتي تدفع البنك المركزي لتثبيت أسعار الفائدة في مصر وتتمثل في:
- تجنب الصدمات من تداعيات حرب التجارة، واستمرار الأوضاع السلبية في البحر الأحمر.
- تجنب الآثار السلبية على التجارة والنمو بصفة عامة نتيجة الحروب التجارية.
- تجنب الصدمات التضخمية المتوقعة نتيجة لزيادة أسعار المحروقات المتوقع ارتفاعها من جديد.
- تثبيت أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم وعدم ارتفاع الأسعار.
أسباب ترجح تراجع سعر الفائدة في اجتماع المركزي المقبل
ويوجد عدد من الأسباب وفقا للخبراء والمختصين، والتي تدفع البنك المركزي لخض أسعار الفائدة في مصر وتتمثل في:
- تراجع معدلات التضخم لمستويات مريحة رغم الزيادة الأخيرة في مارس وأبريل.
- أعلى زيادة متوقعة للتضخم في مصر 16% هذا العام، وبالتالي هناك اريحية لخفض الفائدة.
- اتساع معدل العائد الحقيقي على الجنيه المصري بالموجب بأكثر من 10% بعد تراجع التضخم.
- تقليل التكلفة على القطاع الخاص، خاصة القطاع الصناعي والزراعي.
- استقرار الأوضاع الجيوسياسية نسبيا والتوترات بين الصين وامريكا تدفع المركزي لخفض الفائدة.
- تحسين مؤشرات الاقتصادي الكلي في مصر.
- زيادة العملة الأجنبية وارتفاع الاحتياطي النقدي.
واتفقت أغلب التوقعات على أن تراجع أسعار الفائدة المحتمل متوقع أن يكون ما بين 2:1 % في اجتماع الخميس.