جلسة طارئة قلبت المشهد.. لماذا أرجأ النواب قانون الإجراءات الجنائية لعام كامل؟

في جلسة طارئة عُقدت قبل ساعات من الموعد المحدد لبدء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حسم مجلس النواب موقفه من القانون، ووافق على إرجاء العمل به لمدة عام، ليبدأ التطبيق في الأول من أكتوبر 2027 بدلًا من الأول من أكتوبر 2026.

جلسة طارئة قلبت المشهد.. لماذا أرجأ النواب قانون الإجراءات الجنائية لعام كامل؟

وجاء قرار التأجيل بعد مناقشات موسعة داخل مجلس النواب، بدأت باجتماع للجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، أعقبه انعقاد جلسة عامة طارئة لمناقشة مشروع قانون بتأجيل موعد بدء العمل بالقانون، وسط تساؤلات نيابية حول مدى جاهزية الجهات المعنية لتنفيذ أحكامه على أرض الواقع.

وخلال المناقشات، أكد وزير شؤون المجالس النيابية أن الحكومة لم تتقاعس عن الاستعداد لتطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد، موضحًا أن العمل على تجهيز المنظومة بدأ منذ صدور القانون، وشمل التنسيق بين الجهات المعنية، وإعداد برامج تدريبية، وتجهيز عدد من المحاكم وقاعات التحقيقات، إلى جانب العمل على استكمال منظومة الميكنة والتجهيزات الفنية.

وأشار الوزير إلى أن بعض المحاكم قطعت شوطًا في الاستعدادات المطلوبة، بينما لا تزال محاكم أخرى بحاجة إلى استكمال التجهيزات، وهو ما دفع إلى طرح فكرة منح الجهات المعنية فترة إضافية قبل بدء التطبيق الفعلي للقانون.

وشهدت الجلسة مناقشات حول ضرورة أن يبدأ تطبيق القانون في ظل جاهزية كاملة للمنظومة القضائية، خاصة أن القانون يتضمن عددًا من الإجراءات المستحدثة التي تحتاج إلى تجهيزات فنية وبشرية وتنظيمية، بما يضمن تطبيقها بصورة موحدة ودون ارتباك.

كما تناولت المناقشات مسألة الميكنة واستخدام التكنولوجيا في إجراءات التقاضي والتحقيق، إلى جانب تدريب القائمين على تنفيذ القانون وتأهيل المحاكم للتعامل مع الإجراءات الجديدة، وهي أمور رأت الحكومة والنواب ضرورة استكمالها قبل دخول القانون حيز التنفيذ.

من جانبه، أكد مقدم مشروع قانون التأجيل أن الهدف من إرجاء التطبيق هو منح الجهات المعنية الوقت الكافي لاستكمال استعداداتها، بما يضمن أن يتم تنفيذ القانون بالشكل الذي يحقق أهدافه ولا يترك فجوة بين النصوص القانونية وإمكانية تطبيقها فعليًا.

ولم يقتصر النقاش داخل المجلس على مسألة الجاهزية الفنية، وإنما امتد إلى توقيت طلب التأجيل نفسه، خاصة أن القرار جاء قبل ساعات من الموعد المحدد لبدء العمل بالقانون، وهو ما فتح باب التساؤلات حول أسباب عدم حسم جميع الاستعدادات في وقت مبكر.

وفي ختام الجلسة، وافق مجلس النواب على تأجيل بدء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد لمدة عام، لتصبح الأول من أكتوبر 2027 هو الموعد الجديد لبدء العمل به.

وبذلك، انتهت الجلسة الطارئة إلى قرار غيّر موعدًا كان مقررًا بعد ساعات، بعدما خلصت المناقشات إلى أهمية استكمال التجهيزات والتدريب والميكنة، والتأكد من جاهزية مختلف عناصر المنظومة قبل بدء التطبيق الفعلي لقانون الإجراءات الجنائية الجديد.