بعد تصديق الرئيس على التأجيل.. ماذا يحدث في منظومة الإجراءات الجنائية حتى أكتوبر 2027؟

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، على مشروع قانون تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية لمدة عام، والمقدم من النائب هشام الحصري، والذي وافق عليه مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، نهائيًا خلال الجلسة العامة أمس.

تأجيل بدء العمل بأحكام قانون الإجراءات الجنائية

ويقضي التعديل بأن يبدأ العمل بأحكام قانون الإجراءات الجنائية في الأول من أكتوبر 2027، بما يتيح الوقت اللازم لاستكمال التجهيزات والمتطلبات التنظيمية والفنية، ويكفل حسن تطبيق القانون وتحقيق الغايات المرجوة منه، إلى جانب تنفيذ الالتزامات الواردة به وحفظ حقوق وحريات المواطنين.

الموعد الجديد لتطبيق قانون الإجراءات الجنائية

ويتضمن مشروع القانون مادتين، تنص المادة الأولى منهما على استبدال عبارة «الأول من أكتوبر لعام 2027» بعبارة «الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره»، الواردة بالمادة السادسة من القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية.

فيما تنص المادة الثانية على أن: «يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره. ويُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها».

مناقشات تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية

وكشفت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن أحكام القانون رقم 174 لسنة 2025 تضمنت تنظيمًا متكاملًا للإجراءات الجنائية، إلى جانب أحكام وتعديلات مستحدثة تستلزم استكمال المتطلبات اللازمة لإنفاذها، سواء من الناحية التنظيمية أو المؤسسية أو التقنية أو البشرية.

اللجنة التشريعية تبحث متطلبات تطبيق القانون

وتضمنت المذكرة التي جرى عرضها خلال اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، أن الاعتبارات العملية وقت إعداد القانون اقتضت إرجاء العمل بأحكامه إلى الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره، بما يعني الأول من أكتوبر 2027.

وأوضحت أن الهدف من ذلك هو إتاحة الوقت الكافي لاستكمال الاستعدادات اللازمة، بما يكفل حسن تطبيق أحكام القانون وتحقيق الغايات المرجوة منه.

الاستعدادات الفنية لتطبيق قانون الإجراءات الجنائية

وأوضحت المذكرة أن الاستعدادات اللازمة لتطبيق القانون تتعلق باستكمال النظم الإلكترونية الخاصة بالإعلان والتقاضي عن بُعد، وقواعد البيانات ووسائل الربط، وكل ما يتعلق برقمنة الإجراءات.

كما تشمل الاستعدادات إعداد وتأهيل الكوادر البشرية المعنية بتطبيق القانون، إلى جانب التنسيق مع مختلف الجهات المعنية بإجراءات الدعوى الجنائية.

تطبيق القانون على مستوى الجمهورية

وكشفت المذكرة الإيضاحية أن تطبيق قانون الإجراءات الجنائية يمتد إلى جميع أنحاء الجمهورية، وهو ما يستدعي إجراء اختبارات عملية للنظم والإجراءات المستحدثة، ورصد أي معوقات قد تظهر، بما يضمن استكمال جميع المتطلبات قبل بدء العمل بأحكام القانون.

وأشارت المذكرة إلى أنه في ضوء أهمية قانون الإجراءات الجنائية، وضمانًا لاستيفاء تلك المتطلبات، رؤي منح الجهات القائمة على تنفيذه مزيدًا من الوقت للتأكد من جاهزية المنظومة بكل عناصرها لإنفاذ المستجدات التي تضمنها القانون.