«خبز ناقص وبيع بأزيد من السعر».. 36 مخالفة تكشف مفاجآت صادمة في المخابز

واصلت وزارة التموين والتجارة الداخلية حملاتها الرقابية المكثفة على الأسواق والمخابز بمختلف أنواعها، في إطار جهودها لضبط حركة البيع والشراء، والتأكد من التزام أصحاب المخابز والمنشآت التجارية بالقرارات والقوانين المنظمة للأسعار والأوزان والمواصفات، بما يضمن حصول المواطنين على السلع والخدمات بالأسعار المقررة ودون أي محاولات للتلاعب أو الاستغلال.

وتأتي الحملات تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بتكثيف الرقابة الميدانية على الأسواق والمخابز، وعلى رأسها المخابز الحرة والإفرنجية، ومواجهة أي مخالفات تتعلق بأسعار وأوزان الخبز أو جودة المنتجات المعروضة للمواطنين.

أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، استمرار الوزارة في تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز بمختلف أنواعها، للتأكد من الالتزام الكامل بالقرارات والتوجيهات المنظمة لأسعار وأوزان الخبز.

وشدد الوزير على ضرورة التزام جميع المخابز بالأسعار والأوزان والمواصفات المحددة للخبز الحر والفينو، مؤكدًا أن الوزارة لن تسمح بأي تجاوزات أو محاولات لفرض أسعار مخالفة على المواطنين، أو تقليل الأوزان المقررة، أو طرح منتجات غير مطابقة للمواصفات.

وأوضح أن الأجهزة الرقابية تتعامل بحسم مع أي مخالفة يتم رصدها خلال الحملات التفتيشية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة تجاه المخالفين، بما يسهم في الحفاظ على حقوق المستهلكين وتحقيق الانضباط داخل الأسواق.

وجه وزير التموين جميع مديريات التموين والأجهزة الرقابية التابعة للوزارة بضرورة تكثيف المرور الميداني على المخابز والأسواق والمحال التجارية، والتأكد من الالتزام بالقواعد المنظمة لعمليات البيع.

وتشمل أعمال الرقابة التأكد من الإعلان الواضح عن أسعار السلع والمنتجات، ومراجعة الأوزان والمواصفات المقررة للخبز، إلى جانب متابعة مستوى الجودة والتأكد من سلامة المنتجات المعروضة أمام المواطنين.

وأكد الدكتور شريف فاروق أن الرقابة على الأسواق ليست حملات مؤقتة أو إجراءات مرتبطة بفترة زمنية محددة، وإنما عمل مستمر يستهدف الحفاظ على استقرار الأسواق والتصدي للممارسات المخالفة، مع متابعة نتائج الحملات بصورة دورية

وفي هذا الإطار، أسفرت حملة رقابية مكثفة نفذتها الأجهزة التموينية على المخابز والأسواق بدائرة مركز ومدينة إسنا بمحافظة الأقصر، عن تحرير 36 مخالفة تموينية، وذلك بعد رصد عدد من المخالفات التي تمس حقوق المواطنين وتخالف القواعد المنظمة للعمل.

وشملت المخالفات التي تم ضبطها عددًا من التجاوزات المرتبطة ببيع الخبز الحر بأزيد من السعر المقرر، فضلًا عن إنتاج خبز ناقص الوزن، وهي من المخالفات التي تؤثر بصورة مباشرة على حقوق المستهلكين.

كما رصدت الحملة مخالفات أخرى تمثلت في إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم الإعلان عن الأسعار، وعدم الالتزام باشتراطات النظافة الخاصة بأدوات العجن، إلى جانب مخالفات تتعلق بإدارة منشآت دون الحصول على التراخيص اللازمة وعدم وجود قائمة تشغيل.

وأظهرت نتائج الحملة أن أعمال التفتيش لم تقتصر على مراجعة أسعار وأوزان الخبز فقط، وإنما امتدت إلى متابعة مختلف الاشتراطات والقواعد التي يجب أن تلتزم بها المخابز والمنشآت العاملة في مجال إنتاج وبيع المواد الغذائية.

وتحرص الأجهزة الرقابية خلال حملاتها على مراجعة مدى التزام المنشآت بالأسعار المعلنة، ومطابقة المنتجات للمواصفات، فضلًا عن التأكد من توافر الاشتراطات الصحية والنظافة العامة، ووجود التراخيص وقوائم التشغيل المطلوبة.

وتأتي هذه الإجراءات بهدف مواجهة مختلف صور المخالفات التي يمكن أن تؤثر على جودة السلع أو حقوق المواطنين، وضمان التزام أصحاب الأنشطة التجارية والمخابز بالقواعد القانونية المنظمة للعمل.

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية استمرار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع المخالفات التي يتم ضبطها خلال الحملات الرقابية، مشيرة إلى أن تحرير المحاضر يأتي وفقًا لنوع وطبيعة كل مخالفة، مع إحالتها إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المقررة قانونًا.

وشددت الوزارة على أن الحملات مستمرة في محافظة الأقصر وجميع محافظات الجمهورية، بهدف إحكام الرقابة على الأسواق والمخابز، والتأكد من التزام المتعاملين بالقرارات والقوانين المنظمة للأسعار والأوزان والمواصفات.

كما تتابع وزارة التموين البلاغات والشكاوى التي ترد بشأن ارتفاع الأسعار أو التلاعب في أوزان الخبز أو جودة المنتجات، مع توجيه الأجهزة المختصة بسرعة فحص الشكاوى واتخاذ الإجراءات اللازمة حال ثبوت وجود مخالفات.

وتؤكد الوزارة أن حماية حقوق المواطنين وضمان حصولهم على السلع والخدمات وفق الأسعار والأوزان والمواصفات المقررة تمثل أحد المحاور الأساسية لمنظومة الرقابة التموينية.

وشدد الدكتور شريف فاروق على أن أي محاولة للتلاعب في أسعار أو أوزان الخبز، أو استغلال المواطنين من خلال فرض أسعار غير مقررة أو تقديم منتجات ناقصة الوزن أو غير مطابقة للمواصفات، ستواجه بكل حسم وفقًا للقانون.

اقرأ أيضاً.. سيناء.. البوابة الشرقية لمصر ودرع الأمن القومي عبر التاريخ