رعاية وصحة ودعم نفسي.. جهود الهلال الأحمر المصري لخدمة كبار السن في المحافظات
حديد عز يتجاوز 41 ألف جنيه والاستثماري يسجل 37695.. أسعار مواد البناء اليوم
شهدت أسعار حديد التسليح استقراراً نسبياً مع استمرار التباين الواضح بين الشركات المنتجة خلال تعاملات اليوم الخميس 1 أكتوبر 2026، بالتزامن مع بدء تعاملات الربع الأخير من العام.
تراوحت الأسعار الأساسية تسليم أرض المصنع بين 37,320 جنيهاً كحد أدنى للطن، و39,850 جنيهاً كحد أقصى، لتصل أسعار البيع الاسترشادية للتجزئة إلى مستويات تقارب 41,248 جنيهاً للطن.
وتعتبر حركة أسعار الحديد ركيزة أساسية يتابعها المطورون العقاريون وشركات المقاولات والأفراد، نظراً لاستحواذ بند حديد التسليح على نسبة حاكمة من التكلفة المباشرة لتنفيذ الهياكل الخرسانية وأعمال التشييد.
أسعار حديد عز وقنوات التداول الاسترشادية
أظهرت القوائم السعرية المعلنة لشركة «حديد عز» تبايناً يعكس هوامش النقل ومراحل التوزيع:
سعر الموزع (تسليم أرض المصنع): 39,850 جنيهاً للطن.
السعر الاسترشادي لبيع تجار التجزئة للمستهلك: 40,846 جنيهاً للطن (تسليم أرض المخزن).
السعر الاسترشادي لبيع تجار الجملة: 41,248 جنيهاً للطن (تسليم أرض المخزن).
أسعار كبرى مصانع حديد التسليح بالأسواق
سجلت الشركات الاستثمارية والمتكاملة تداولات متفاوتة للطن (تسليم أرض المصنع) وفقاً للبيانات التالية:
| الشركة المنتجة | سعر الطن (بالجنيه المصري) |
|---|---|
| حديد الكومي | 39,805 |
| حديد عطية | 38,740 |
| حديد العشري | 38,710 |
| حديد المعادي | 38,705 |
| حديد المصريين | 38,570 |
| حديد العتال | 38,365 |
| حديد المراكبي | 37,840 |
| حديد مصر ستيل | 37,840 |
| حديد بشاي | 37,345 |
| حديد بيانكو | 37,320 |
مؤشرات الحديد الاستثماري والتكلفة الإنشائية
الحديد الاستثماري: سجل متوسط سعر الطن اليوم نحو 37,695 جنيهاً، مما يجعله خياراً عملياً مفضلاً لقطاع المشروعات الصغيرة وأعمال البناء الخاصة بالأقاليم والقرى، بفارق سعري يناهز 3500 جنيه مقارنة بالسعر النهائي للشركات ذات الحصص السوقية الكبرى.
رسوم التعتيق والتخزين وهوامش أرباح
فروق النولون والبيع النهائي: تخضع الأسعار المسددة من المستهلك النهائي لزيادات ترتبط بمسافات الشحن من المصانع بمناطق السويس والإسكندرية والعين السخنة إلى مواقع التنفيذ، فضلاً عن رسوم التعتيق والتخزين وهوامش أرباح محال مواد البناء المحلية، ما يفرض على المقاولين مراجعة التكلفة الإجمالية المحدثة قبل إبرام التعاقدات التوريدية الكبرى.
