قرار معتمد جمال للاعبي الزمالك
صلاح فوزي: تأجيل تطبيق الإجراءات الجنائية يضمن جاهزية المنظومة.. ويجسد التعاون بين السلطات
أكد الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري وعضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، تأييده لمشروع قانون الإجراءات الجنائية المقدم من النائب هشام الحصري و60 عضوًا بالمجلس، مشيرًا إلى أن التوافق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بشأن المشروع يمثل تطبيقًا عمليًا لمبدأ التعاون بين السلطات الذي أقره الدستور.
صلاح فوزي: تأجيل تطبيق الإجراءات الجنائية يضمن جاهزية المنظومة
وأوضح أن الاتجاه إلى إرجاء تطبيق بعض أحكام القانون أو منح فترة زمنية مناسبة قبل بدء التنفيذ يرتبط بالحاجة إلى استكمال البنية التحتية التكنولوجية واللوجستية اللازمة لتطبيق القانون على أرض الواقع، بما يضمن تنفيذ أحكامه بصورة منظمة ويحد من ظهور أي إشكاليات عملية.
وأشار فوزي إلى أن تطبيق القانون الجديد يتطلب كذلك توفير فترة كافية لتدريب جميع أطراف المنظومة القضائية، وفي مقدمتهم القضاة وأعضاء النيابة العامة والموظفون والمحامون، حتى يكون الجميع على دراية كاملة بالأحكام والإجراءات الجديدة.
وأضاف أن الجامعات وأساتذة القانون يحتاجون أيضًا إلى وقت كافٍ لتنقيح المناهج والكتب الدراسية بما يتوافق مع التعديلات التي يتضمنها القانون، باعتبار أن تطوير الجانب الأكاديمي جزء من الاستعداد لتطبيق التشريع الجديد.
وفيما يتعلق ببدائل الحبس الاحتياطي، أكد أستاذ القانون الدستوري أنها مقررة بالفعل في القانون الحالي، وأن تطبيقها لا يواجه معوقات إجرائية، مشيرًا إلى أن الأمر لا يرتبط فقط بالنصوص القانونية، وإنما أيضًا بمدى جاهزية الجهات المعنية لتطبيق الأحكام الجديدة.
وأكد فوزي سلامة الإجراءات التي اتُخذت للدعوة إلى مناقشة مشروع القانون داخل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، موضحًا أنها تمت وفقًا لأحكام الدستور ولائحة مجلس النواب الداخلية، ولا توجد، بحسب ما ذكر، شبهة بعدم دستورية في الإجراءات المتبعة.
وتطرق أستاذ القانون الدستوري إلى وصف دعوة مجلس النواب للجلسة بأنها «عاجلة»، موضحًا أن هذا الوصف يرتبط بقرب المواعيد الزمنية الخاصة ببدء تطبيق القانون والحاجة إلى حسم الترتيبات اللازمة قبل التنفيذ.
وأشار إلى أن إتاحة الوقت اللازم لاستكمال الاستعدادات الفنية والتكنولوجية وتدريب العاملين في منظومة العدالة من شأنه أن يساعد على تطبيق القانون بصورة أكثر انتظامًا، بما يخدم المتقاضين والمواطنين وجميع القائمين على تطبيق العدالة الجنائية في مصر.
