خطاب عاجل لمجلس النواب.. ماذا قالت نقابة المحامين عن قانون الإجراءات الجنائية؟

وجهت نقابة المحامين خطابًا رسميًا إلى الأمانة العامة لمجلس النواب، أعلنت خلاله موقفها من مشروع القانون المقدم لتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، وذلك في أعقاب طلب البرلمان استطلاع رأي النقابة بشأن التعديلات المقترحة.

ماذا قالت نقابة المحامين عن قانون الإجراءات الجنائية؟

وجاء الخطاب من الدكتور عبد الحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، إلى المستشار أحمد مناع، أمين عام مجلس النواب، ردًا على طلب الأمانة العامة إبداء الرأي في مشروع القانون المقدم من النائب هشام الحصري وأكثر من عُشر أعضاء المجلس، والمحال إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

وأكدت نقابة المحامين موافقتها على مشروع تعديل بعض أحكام القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية، موضحة أن التعديلات المطروحة تستهدف استكمال المتطلبات التشريعية اللازمة قبل بدء تطبيق القانون الجديد.

وأشارت النقابة إلى أن طرح مشروع التعديل في هذا التوقيت يأتي في ضوء ما أثير داخل الوسط القانوني من ملاحظات ورؤى بشأن متطلبات التطبيق العملي للقانون، معتبرة أن استكمال الضمانات والترتيبات التشريعية قبل دخوله حيز التنفيذ يساعد على معالجة أي نقاط تحتاج إلى إيضاح أو استكمال.

وأوضحت أن مراجعة النصوص في ضوء المناقشات القانونية والممارسة العملية تستهدف الوصول إلى تطبيق يتسم بالاتساق التشريعي والوضوح الإجرائي، بما يحقق الغايات التي وضع من أجلها قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

وشددت النقابة في خطابها على أن موقفها بالموافقة على مشروع التعديل يأتي تقديرًا لما يتضمنه من معالجة تستهدف استكمال متطلبات بدء تطبيق القانون، وتعزيز استقرار الإجراءات وسلامة التطبيق.

ويأتي خطاب نقابة المحامين في وقت يناقش فيه مجلس النواب مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية، بالتزامن مع الاستعدادات المرتبطة ببدء تطبيق القانون الجديد، وسط تحركات برلمانية لاستكمال الترتيبات التشريعية الخاصة به.