الحكومة تنفي تحمل مصر 50 مليون دولار لإصلاح سفينة «إنرجوس وينتر» بدمياط

حسمت الحكومة الجدل المثار بشأن ما تردد عن تحمل مصر تكلفة تصل إلى 50 مليون دولار لإصلاح سفينة التغييز «إنرجوس وينتر»، التي تعرضت لحادث سابق داخل ميناء دمياط، مؤكدة أن المعلومات المتداولة في هذا الشأن غير صحيحة ولا تستند إلى تصريحات رسمية.

الحكومة تنفي تحمل 50 مليون دولار لإصلاح السفينة

أوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في بيان نشره عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أن ما جرى تداوله بشأن تحمل الدولة المصرية مبلغ 50 مليون دولار لإصلاح سفينة التغييز «إنرجوس وينتر» بميناء دمياط، عارٍ تمامًا من الصحة، واصفًا تلك المعلومات بأنها مفبركة ومضللة.

وجاء توضيح المركز الإعلامي بعد التواصل مع وزارة البترول والثروة المعدنية، التي نفت بدورها صحة ما نُشر حول تحمل مصر تكاليف إصلاح السفينة، مؤكدة عدم وجود أساس للمعلومات التي جرى تداولها خلال الفترة الأخيرة.

«البترول» تنفي تصريحات منسوبة إلى مسؤولي «إيجاس»

أكدت وزارة البترول والثروة المعدنية عدم صدور أي تصريحات عن مسؤولي الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» تتضمن المعلومات المتعلقة بتحمل مصر تكلفة إصلاح السفينة، مشددة على أن ما نُسب إلى مصدر مسؤول بالشركة في هذا الصدد غير صحيح على الإطلاق.

وأشارت الوزارة إلى أن تداول هذه الادعاءات ونسبتها بصورة غير صحيحة إلى مسؤولي «إيجاس» يمكن أن يؤدي إلى إثارة البلبلة، خاصة مع انتشار المعلومات عبر منصات التواصل الاجتماعي دون الرجوع إلى الجهات الرسمية المعنية.

كما أكدت احتفاظها بكامل حقوقها القانونية تجاه كل من نشر أو أعاد نشر هذه الادعاءات، أو نسب تصريحات غير صحيحة إلى مسؤولي الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية.

الحكومة تدعو لتحري الدقة قبل تداول الأخبار

وجدد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء دعوته للمواطنين إلى عدم الانسياق وراء الشائعات والمعلومات غير الموثقة، مع ضرورة الرجوع إلى المصادر الرسمية للتحقق من صحة الأخبار قبل مشاركتها أو إعادة نشرها.

وشدد المركز على أن تداول البيانات المغلوطة قد يتسبب في إثارة البلبلة بين المواطنين والرأي العام، مؤكدًا أهمية الاعتماد على البيانات الصادرة عن الجهات الرسمية، خاصة في الملفات المرتبطة بقطاع البترول والطاقة والاستثمارات والتعاملات المالية.