تحركات جديدة لتحسين بيئة الاستثمار في مصر وجذب رؤوس الأموال الأجنبية

تتجه الحكومة إلى إطلاق استراتيجية جديدة لتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الأيام المقبلة، بعد الانتهاء من إعدادها بالتعاون مع البنك الدولي، في إطار تحركات تستهدف تحسين بيئة الأعمال، وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين، ورفع قدرة الاقتصاد المصري على جذب رؤوس الأموال الأجنبية.

وكشفت الدكتورة إيمان منصور نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، عن ملامح التحرك الحكومي خلال ندوة نظمها المركز المصري للدراسات الاقتصادية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، لبحث نتائج دراسة تناولت القطاعات الواعدة أمام الاستثمارات الأوروبية في مصر.

209 إصلاحات قبل تقييم بيئة الاستثمار

وقالت نائب رئيس هيئة الاستثمار، إن الحكومة نفذت 209 إصلاحات استعدادًا لتقرير B-READY الصادر عن البنك الدولي، والمقرر إطلاقه في نوفمبر المقبل، موضحة أن التقييم النهائي سيأخذ في الاعتبار آراء القطاع الخاص وتجارب المستثمرين الفعلية في التعامل مع الإجراءات والجهات الحكومية.

وأوضحت، أن الاعتماد على آراء القطاع الخاص يستهدف قياس مدى انعكاس الإصلاحات على أرض الواقع، وليس الاكتفاء بمجرد إصدار القرارات أو استحداث الإجراءات الجديدة.

وتأتي هذه الخطوات في إطار مساعٍ لتقليل العقبات الإجرائية وتحسين تعامل المستثمرين مع الجهات الحكومية، بما يدعم تطوير بيئة الاستثمار في مصر.

منصة موحدة لنحو 587 إجراء وترخيص

وأشارت منصور إلى أن الهيئة تعمل على استكمال منصة الكيانات قبل نهاية العام، على أن تضم نحو 587 إجراءً وترخيصًا في منظومة إلكترونية واحدة.

وتستهدف المنصة توفير نافذة موحدة أمام المستثمر لإنجاز معاملاته المختلفة، بما يقلل الحاجة إلى التعامل مع جهات متعددة، ويساعد على اختصار الإجراءات المرتبطة بتأسيس الشركات وتشغيل المشروعات.

وشملت حزمة الإصلاحات الحكومية رقمنة إجراءات تأسيس الشركات، وإطلاق روبوت ذكي لتقديم الخدمات للمستثمرين، إلى جانب تطوير منصة التراخيص.

كما تضمنت الإجراءات تيسير عمليات زيادة رؤوس الأموال، والعمل على تطوير منظومة الإفراج الجمركي، فضلًا عن تعزيز آليات الوساطة وتسوية المنازعات المرتبطة بالاستثمار.

مصر تستعد لمفاوضات تيسير الاستثمار مع أوروبا

وفي ملف العلاقات الاستثمارية مع الاتحاد الأوروبي، كشفت نائب رئيس هيئة الاستثمار عن استعداد مصر لبدء مفاوضات اتفاقية تيسير الاستثمار المستدام SIFA خلال الفترة المقبلة.

وتستهدف الاتفاقية إنشاء منظومة إلكترونية مترابطة بين مؤسسات الدولة، بما يسمح للمستثمر الأوروبي بالوصول إلى القوانين والقرارات والإجراءات الخاصة بالاستثمار من خلال منصة واحدة.

وأكدت منصور أن جمع المعلومات الاستثمارية في إطار موحد من شأنه توفير قدر أكبر من الوضوح أمام المستثمرين الأوروبيين بشأن القواعد المنظمة للسوق المصرية، إلى جانب دعم الشفافية وتسهيل الوصول إلى البيانات والإجراءات ذات الصلة.

وتأتي الاستراتيجية الجديدة في وقت تركز فيه الحكومة على تطوير أدوات جذب الاستثمار الأجنبي، بالتوازي مع التحول الرقمي للخدمات الحكومية وتبسيط الإجراءات أمام الشركات والمستثمرين.