الرئيس يعترض على المادة 25.. مجلس النواب يناقش تفاصيل مشروع قانون جامعة كيان غدًا

يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة المقرر عقدها غدًا الخميس، برئاسة المستشار هشام بدوي، كتاب رئيس الجمهورية بشأن الاعتراض على المادة 25 من مشروع قانون إنشاء جامعة كيان للعلوم التطبيقية بالقوات المسلحة، وذلك ضمن جدول أعمال المجلس.

مجلس النواب يناقش تفاصيل مشروع قانون جامعة كيان غدًا

وتنص المادة 25 من مشروع القانون على منح طلاب الشعبة العسكرية بكليات ومعاهد الجامعة مكافأة شهرية تعادل أول راتب لرتبة الملازم، إلى جانب التعويضات المقررة قانونًا، وذلك اعتبارًا من التاريخ الذي تمنح فيه هذه الرتبة لأقرانهم من خريجي الكلية الحربية بالأكاديمية العسكرية المصرية، بشرط أن يكون الطالب قد أتم دراسته بنجاح.
كما تنص المادة على منح طلاب الجامعة المتفوقين مكافأة سنوية، وفقًا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة الداخلية لكل كلية أو معهد.
ويستهدف مشروع قانون إنشاء جامعة كيان للعلوم التطبيقية إنشاء صرح أكاديمي متخصص في مجالات العلوم التطبيقية والبحث العلمي، بما يسهم في دعم جهود الدولة لتطوير القطاعين الصحي والتكنولوجي، من خلال تقديم برامج تعليمية متقدمة تتوافق مع احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي.
ويتضمن مشروع القانون نقل تبعية كلية الطب بالقوات المسلحة لتصبح إحدى كليات جامعة كيان، مع التركيز على استخدام وسائل التعليم الرقمي والتدريب العلمي والبحث التطبيقي، بما يواكب التطورات والمعايير الدولية في المجالات التعليمية المختلفة.
ووفقًا لمشروع القانون، تنشأ هيئة عامة تسمى «جامعة كيان للعلوم التطبيقية»، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتتبع وزير الدفاع، ويكون مقرها الرئيسي في مدينة القاهرة، مع جواز إنشاء فروع لها بقرار من رئيس الجمهورية، بناءً على عرض وزير الدفاع واقتراح المجلس الأعلى للجامعة.
وحدد المشروع عددًا من أهداف الجامعة، من بينها تخريج ضباط ومدنيين للحصول على درجات البكالوريوس أو الليسانس في مجالات التخصص، وإجراء الدراسات العليا والدورات التخصصية ومنح درجات الدبلوم والماجستير والدكتوراه في مجالات العلوم التطبيقية.
كما تشمل أهداف الجامعة إجراء وتشجيع البحوث والدراسات في مختلف المجالات التخصصية، والمساهمة في رفع مستوى التعليم والتدريب والبحث العلمي، إلى جانب توثيق الروابط العلمية والثقافية مع الجامعات ومراكز التدريب المحلية والعالمية المناظرة.
ويستهدف مشروع القانون كذلك إعداد وتأهيل كوادر من حملة الدكتوراه ممن تتوافر فيهم الشروط القانونية للعمل ضمن أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، مع تحديد نظم الدراسة والامتحانات وشؤون الدارسين.
ومن المقرر أن يناقش مجلس النواب خلال جلسته غدًا الاعتراض الرئاسي على المادة 25 من مشروع القانون، إلى جانب ما يرتبط بها من أحكام، وفقًا للإجراءات البرلمانية المقررة.