بعد تأجيل «الإجراءات الجنائية».. رئيس النواب يرفع الجلسة ويعلن موعد انطلاق دور الانعقاد الجديد

رفع المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة المنعقدة في دور الانعقاد غير العادي، وذلك عقب موافقة المجلس نهائيًا على مشروع قانون مقدم من أكثر من عشرة أعضاء بشأن تأجيل بدء العمل بقانون الإجراءات الجنائية الجديد لمدة عام.

وأعلن رئيس مجلس النواب أن الجلسة العامة الافتتاحية لدور الانعقاد العادي الثاني ستنعقد غدًا في موعدها المحدد، لتبدأ أعمال دور الانعقاد الجديد دون تغيير في الجدول المعلن.

لا يفوتك

وكيل «تشريعية النواب»: عام إضافي لتطبيق الإجراءات الجنائية يضمن جاهزية المنظومة

هشام الحصري يكشف الأسباب الحقيقية وراء تأجيل تطبيق قانون «الإجراءات الجنائية»

تطبيق «الإجراءات الجنائية» في أكتوبر 2027

ويستهدف مشروع القانون إرجاء بدء العمل بأحكام قانون الإجراءات الجنائية إلى الأول من أكتوبر 2027 بدلًا من الأول من أكتوبر 2026، لإتاحة الوقت الكافي أمام الجهات المعنية لاستكمال التجهيزات والمتطلبات التنظيمية والفنية اللازمة لتطبيق القانون.

ويأتي التأجيل، وفقًا للمذكرة الإيضاحية للمشروع، لضمان حسن تطبيق القانون وتنفيذ الالتزامات التي يتضمنها، بما يحافظ على حقوق وحريات المواطنين ويحقق الأهداف التشريعية المستهدفة.

تعديل المادة السادسة من قانون الإجراءات الجنائية

ويتضمن مشروع القانون مادتين؛ تنص الأولى على استبدال عبارة «الأول من أكتوبر لعام 2027» بعبارة «الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره»، الواردة في المادة السادسة من القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية.

فيما تنص المادة الثانية على نشر القانون في الجريدة الرسمية والعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره، مع التصديق عليه وتنفيذه باعتباره قانونًا من قوانين الدولة.

رئيس النواب: القانون يتضمن مستحدثات تحتاج إلى استعداد كامل

وأوضح رئيس مجلس النواب أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد يتضمن تنظيمًا متكاملًا للإجراءات الجنائية، إلى جانب عدد من الأحكام والمستحدثات التي تتطلب استكمال متطلبات تنفيذها من النواحي التنظيمية والمؤسسية والتقنية والبشرية.

وأشار إلى أن الاعتبارات العملية وقت إعداد القانون اقتضت في الأساس إرجاء تطبيقه إلى الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره، أي أكتوبر 2026، لإتاحة الوقت أمام الجهات المعنية للاستعداد.

«الإعلان القضائي» والتقاضي عن بُعد ضمن التجهيزات

ولفت إلى أن الاستعدادات تشمل استكمال النظم الإلكترونية الخاصة بـالإعلان القضائي والتقاضي عن بُعد، إلى جانب قواعد البيانات ووسائل الربط الإلكتروني، وكل ما يرتبط برقمنة إجراءات الدعوى الجنائية.

كما تتضمن الاستعدادات إعداد وتأهيل الكوادر البشرية المعنية بتطبيق القانون، فضلًا عن التنسيق بين مختلف الجهات ذات الصلة بإجراءات الدعوى الجنائية.

اختبارات عملية قبل التطبيق على مستوى الجمهورية

وأكد أن تطبيق قانون الإجراءات الجنائية يمتد إلى جميع أنحاء الجمهورية، وهو ما يتطلب إجراء اختبارات عملية للنظم والإجراءات المستحدثة، ورصد أي معوقات يمكن أن تظهر خلال مراحل التجربة، لضمان استكمال جميع المتطلبات قبل بدء التطبيق الفعلي.

وأوضح أن منح الجهات القائمة على تنفيذ القانون عامًا إضافيًا يأتي بهدف التأكد من جاهزية المنظومة بكافة عناصرها، واستكمال المتطلبات اللازمة لإنفاذ المستحدثات التي تضمنها القانون بصورة مستقرة وفعالة.