الفريق أسامة ربيع: "قناة السويس تطمح لفتح أسواق خارجية في العمق الإفريقي"
وكيل «تشريعية النواب»: عام إضافي لتطبيق الإجراءات الجنائية يضمن جاهزية المنظومة
أكد المستشار طاهر الخولي، عضو مجلس النواب ووكيل اللجنة التشريعية، أن تأجيل بدء العمل بقانون الإجراءات الجنائية الجديد لمدة عام يستهدف استكمال متطلبات الجاهزية اللازمة لتطبيق القانون بصورة متكاملة، مشددًا على أن قيمة التشريع لا تتوقف عند إصداره، وإنما تظهر في حسن تطبيقه وتحقيق أهدافه.
جاء ذلك خلال كلمته أمام مجلس النواب بشأن مشروع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية.
«التأجيل ليس تعطيلًا للإصلاح»
وأوضح الخولي أن القانون يرتبط بصورة مباشرة بمرفق العدالة وحقوق المواطنين وحرياتهم والضمانات المقررة لهم، وهو ما يستلزم، بحسب قوله، توافر استعداد قانوني وفني وتنظيمي كامل قبل بدء التطبيق.
وأشار إلى أن إرجاء موعد التطبيق من الأول من أكتوبر 2026 إلى الأول من أكتوبر 2027 لا يمثل تعطيلًا لمسار الإصلاح أو تراجعًا عن التحول الرقمي، وإنما يهدف إلى استكمال مقومات نجاح المنظومة الجديدة.
تجهيز البنية التكنولوجية وتأهيل الكوادر
وأوضح وكيل اللجنة التشريعية أن الفترة الإضافية ستتيح استكمال البنية التحتية والأنظمة الإلكترونية وقواعد البيانات، إلى جانب تأهيل الكوادر البشرية واستيفاء المتطلبات التنظيمية والإجرائية اللازمة.
وشدد على أن تطبيق منظومة التقاضي عن بُعد يمثل خطوة مهمة في تحديث آليات العمل القضائي، ويتماشى مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.
«العدالة الرقمية» ليست مجرد شاشات
وأكد الخولي أن التحول الرقمي في منظومة العدالة لا يقتصر على استخدام التكنولوجيا داخل المحاكم، وإنما يمثل تحولًا متكاملًا في إدارة إجراءات التقاضي، بما يمكن أن يسهم في اختصار الوقت والجهد وتيسير الإجراءات على المتقاضين والمحامين ودعم سرعة الفصل في القضايا.
وأضاف، أن نجاح المنظومة يتطلب بنية تكنولوجية حديثة وآمنة، واستكمال رقمنة إجراءات الإعلان والتقاضي عن بُعد، إلى جانب تدريب العنصر البشري والتنسيق بين الجهات المعنية.
اختبارات وتجارب قبل التطبيق الفعلي
وأشار وكيل اللجنة التشريعية إلى أهمية إجراء الاختبارات والتجارب العملية اللازمة قبل بدء التطبيق، للتأكد من كفاءة المنظومة واستقرارها وسلامة إجراءاتها، بما يقلل احتمالات ظهور مشكلات عند التنفيذ الفعلي.
وأكد أن طبيعة مرفق العدالة تفرض قدرًا كبيرًا من الدقة والتأني، خاصة أن قانون الإجراءات الجنائية يتصل بصورة مباشرة بحقوق المواطنين وحرياتهم.
الخولي: التكنولوجيا وسيلة لتيسير الوصول إلى العدالة
وقال الخولي إن الهدف من التحول الرقمي ليس مجرد الانتقال «من الأوراق إلى الشاشات»، وإنما توظيف التكنولوجيا كوسيلة حقيقية لتيسير وصول المواطن إلى العدالة، وتوفير الوقت والجهد وتسريع إجراءات التقاضي، دون المساس بأي حق أو ضمانة قانونية.
وأكد أن مشروع القانون يحقق توازنًا بين التطوير وسرعة التحول الرقمي من جهة، واستكمال الاستعداد والجاهزية من جهة أخرى، بما يسمح ببدء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية في بيئة قانونية وفنية وتنظيمية قادرة على تحقيق أهدافه.
وكيل «تشريعية النواب» يعلن موافقته
وفي ختام كلمته، أعلن المستشار طاهر الخولي موافقته على مشروع قانون تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية، داعيًا أعضاء مجلس النواب إلى إقراره، لاستكمال الاستعدادات اللازمة وضمان حماية حقوق وحريات المواطنين ودعم جهود تطوير مرفق العدالة.