تأييد سجن متهم 3 سنوات في قضية رشوة مرتبطة بوزارة البيئة

أيدت محكمة جنايات مستأنف القاهرة الحكم الصادر بمعاقبة أحد المتهمين بالسجن لمدة 3 سنوات، على خلفية اتهامه في قضية رشوة مرتبطة بوزارة البيئة، وذلك بعد نظر الاستئناف المقدم على الحكم الصادر بحقه.

وكشفت أوراق القضية أن المتهم قدم عطية على سبيل الرشوة إلى موظف عام، مقابل استغلال نفوذه الوظيفي لدى إحدى الجهات العامة، بهدف تحقيق مصلحة مرتبطة بالأعمال محل التحقيقات.

وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الأدلة التي قدمتها النيابة أثبتت ارتكاب الواقعة، إلى جانب إقرار المتهم بتفاصيل الجريمة، وما ترتب على ذلك من تطبيق الأحكام القانونية المقررة في جرائم الرشوة.

وتضمنت التحقيقات أقوال أخصائي أول بالشئون القانونية ورئيس قسم التحقيقات بوزارة البيئة، والذي أوضح أن أحد المتهمين كان يشغل منصب مدير إدارة العلاقات العامة بالوزارة منذ أبريل 2023، وكانت من بين مهامه متابعة أعمال إصلاح وصيانة السيارات التابعة للوزارة، واستصدار الموافقات اللازمة لإسناد أعمال الصيانة والإصلاح إلى مراكز الخدمة المختلفة.

كما تضمنت أوراق القضية أقوال أحد أصحاب مراكز صيانة السيارات، والذي قرر أنه تعرف على المسؤول بحكم طبيعة عمله، لتوليه الإجراءات المتعلقة بإسناد أعمال صيانة سيارات الوزارة.

وبحسب التحقيقات، جرى اتفاق على تقديم مبالغ مالية مقابل إسناد أعمال الإصلاح والصيانة إلى مركز الصيانة، فضلًا عن تسريع الإجراءات الخاصة بصرف المستحقات المالية الناتجة عن تنفيذ تلك الأعمال.

وكانت محكمة الجنايات قد أصدرت حكمًا سابقًا بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة 3 سنوات، قبل أن يتقدم بالطعن على الحكم أمام محكمة جنايات مستأنف القاهرة، التي قضت بتأييد العقوبة.

وتعود بداية القضية إلى تحريات أجرتها هيئة الرقابة الإدارية حول وقائع طلب مبالغ مالية وعطايا عينية من وكيل إحدى العلامات التجارية للسيارات، إلى جانب أصحاب مراكز صيانة، مقابل تسهيل إجراءات صرف مستحقاتهم المالية لدى وزارة البيئة.