69 مليار جنيه.. تفاصيل تجديد اتفاقية مقايضة العملات بين مصر والإمارات

جدد مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي والبنك المركزي المصري اتفاقية مقايضة العملات المحلية بين الدرهم الإماراتي والجنيه المصري، في خطوة تستهدف دعم التعاون المالي والمصرفي وتعزيز حركة التجارة والاستثمار بين البلدين، وذلك خلال مراسم توقيع الاتفاقية بمقر المصرف المركزي الإماراتي.

5 مليارات درهم قيمة الاتفاقية

تبلغ القيمة الاسمية لاتفاقية مقايضة العملات المحلية نحو 5 مليارات درهم إماراتي، بما يعادل قرابة 69 مليار جنيه مصري، وتمتد الاتفاقية لمدة خمس سنوات، بما يوفر إطارًا لدعم التسويات المالية والتجارية بين البلدين وتعزيز استخدام العملات المحلية في التعاملات الثنائية.

ووقع الاتفاقية خالد محمد بالعمى محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، في إطار استمرار التنسيق بين المؤسستين لدعم الاستقرار المالي وتعزيز التعاون المصرفي.

الاتفاقية تدعم الاستقرار المالي

وأكد خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، أن تجديد اتفاقية مقايضة العملات يعكس قوة العلاقات الاستراتيجية بين الإمارات ومصر، موضحًا أن الاتفاقية تسهم في دعم الاستقرار المالي وتسهيل العمليات التجارية والاستثمارية بين البلدين، إلى جانب تعزيز استخدام العملات المحلية في تسوية المعاملات الثنائية.

وأشار إلى أن استمرار الاتفاقية يعكس توجه البلدين نحو توسيع أطر التعاون المالي والمصرفي بما يخدم حركة التجارة والاستثمار ويدعم العلاقات الاقتصادية المشتركة.

تعزيز التعامل بالعملات المحلية

وقال حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، إن تجديد اتفاقية مقايضة العملات المحلية يمثل امتدادًا للتعاون الاقتصادي والمالي بين مصر والإمارات، مشيرًا إلى أنها توفر أداة لدعم التعامل بالعملات المحلية في التسويات التجارية والمالية.

وأوضح، أن الاتفاقية تسهم في تعزيز مرونة الأسواق المالية وفتح آفاق جديدة للتعاون في مجالات التمويل والاستثمار، مؤكدًا استمرار العمل المشترك بين الجانبين لتطوير التعاون المالي والمصرفي بما يدعم المصالح المتبادلة والاستقرار والنمو الاقتصادي في البلدين.