المالية تمد مهلة تقديم إقرارات الضرائب العقارية حتى نهاية ديسمبر 2026

أعلنت وزارة المالية تمديد المواعيد الخاصة بمنظومة الضرائب العقارية، في خطوة تستهدف إتاحة وقت إضافي للمواطنين للاستفادة من التسهيلات والحوافز المقررة، بالتزامن مع التوسع في التسجيل الإلكتروني وتطوير أدوات تقديم الخدمات، ويأتي القرار في أعقاب مطالب بمد المهلة وإتاحة فرصة أكبر أمام المتعاملين مع المنظومة لاستكمال الإجراءات.

مد إقرارات الضرائب العقارية حتى نهاية ديسمبر

قرر أحمد كجوك وزير المالية، مد فترة تقديم إقرارات الضرائب العقارية حتى نهاية ديسمبر 2026، بما يتيح للمواطنين وقتًا إضافيًا للاستفادة من التيسيرات الجديدة، كما تقرر تمديد فترة تقديم طلبات التصالح في المنازعات الضريبية والاستفادة من الإعفاء من مقابل التأخير لمدة 6 أشهر، لتستمر المهلة حتى 2 أبريل 2027.

وكشف كجوك عن حجم الإقبال على منظومة التسجيل الإلكتروني، موضحًا أن أكثر من مليوني وحدة عقارية جرى تسجيلها عبر تطبيق الهاتف المحمول خلال 100 يوم، بينما أنشأ نحو 1.5 مليون مواطن حسابًا إلكترونيًا على التطبيق، وتم تقديم 1.2 مليون إقرار ضريبي.

تطوير التطبيق وزيادة فرق الدعم الفني

وأكد وزير المالية أن الوزارة ستبدأ العمل على تطوير تطبيق الهاتف المحمول وتحسين النظام الإلكتروني، بما يسمح باستيعاب الأعداد المتزايدة من المواطنين الراغبين في التسجيل والاستفادة من التسهيلات، إلى جانب التوسع في فرق الدعم الفني لمساعدة المستخدمين والتعامل مع أي مشكلات تواجههم.

وأشار كجوك إلى أن الوزارة ستستفيد من الملاحظات والمقترحات والتعليقات التي يقدمها المواطنون ووسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، ضمن خطة تطوير الخدمات وتحسين تجربة التعامل مع منظومة الضرائب العقارية.

وقال رامي يوسف، مساعد وزير المالية للسياسات الضريبية، إن الوزارة تعقد لقاءات موسعة مع ممثلي مجتمع الأعمال لشرح حزمة التسهيلات الخاصة بـالضرائب العقارية، بالتوازي مع توفير قنوات اتصال وفرق للدعم الفني بهدف تحسين مستوى الخدمات وتقديم مزيد من التيسيرات.

وأوضح يوسف أن مد مهلة التصالح لمدة 6 أشهر يشمل المنازعات القائمة بين المكلف ومصلحة الضرائب العقارية، سواء كانت مقيدة أو منظورة أمام المحاكم على اختلاف درجاتها، بغض النظر عن المرحلة التي وصلت إليها الدعوى أو الطعن.

كما تمتد المهلة إلى المنازعات الضريبية المسجلة لدى لجان الطعن الضريبي أو المعروضة أمامها في أي مرحلة من مراحل النزاع، مع تأكيد الوزارة استمرار متابعة تطوير الخدمات ومساندة المواطنين