ضوابط العقود الموسمية لمعلمي الحصة.. هل يجب حصول المعلم على مؤهل تربوي؟
أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن من بين الضوابط المنظمة للعقود الموسمية لـ معلمي الحصة، أن يكون المعلم حاصلًا على مؤهل تربوي، أو مؤهل عالٍ مناسب بالإضافة إلى المؤهل التربوي.
وجاء ذلك في خطاب وجهته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى المديريات التعليمية، بشأن تعميم نموذج عقد العمل لمعلمي الحصة على جميع المديريات، بهدف دعم استقرار العملية التعليمية وضمان انتظام الدراسة داخل المدارس.
شرط المؤهل في عقود معلمي الحصة
وأوضحت الوزارة أن عقد العمل الخاص بمعلمي الحصة تم وضعه وفق مجموعة من الضوابط التي اعتمدتها الوزارة، ومن بينها ضرورة توافر المؤهل التربوي المحدد لشغل الوظيفة.
ويشترط للحصول على التعاقد أن يكون المعلم حاصلًا على مؤهل تربوي، أو مؤهل عالٍ مناسب إلى جانب المؤهل التربوي، وفق الضوابط المنظمة للعمل بنظام الحصة.
بدء إجراءات تقنين أوضاع معلمي الحصة
وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بدء إجراءات تقنين أوضاع معلمي الحصة من خلال إبرام عقود موسمية مع العاملين بنظام الحصة في مختلف مديريات التربية والتعليم بالمحافظات.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار جهود الوزارة لسد العجز في أعضاء هيئة التدريس، ودعم انتظام العملية التعليمية داخل المدارس بمختلف المراحل التعليمية.
قيمة حصة معلم الحصة 2026
وبحسب التفاصيل المعلنة بشأن نموذج العقد، تبلغ قيمة الحصة الواحدة 50 جنيهًا، بحد أقصى يصل إلى 96 حصة شهريًا.
ويصل إجمالي المكافأة الشهرية إلى 4800 جنيه شاملة الاستقطاعات القانونية، وفقًا للضوابط المحددة في العقد.
مدة عقد معلمي الحصة
وتبدأ مدة التعاقد وفق النموذج المعلن من 1 سبتمبر وحتى 30 يونيو، بما يتوافق مع فترة العام الدراسي.
كما يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفيق الأوضاع المالية لمعلمي الحصة، وضمان صرف المستحقات المالية في مواعيدها وفقًا للقواعد المنظمة.
التأمين ضد إصابات العمل لمعلمي الحصة
وتتضمن إجراءات التعاقد تطبيق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 فيما يتعلق بالحماية التأمينية في حالات إصابة العمل خلال فترة التعاقد.
ويأتي ذلك وفقًا للضوابط والأحكام القانونية المنظمة للتأمين والحماية الاجتماعية خلال مدة التعاقد.
أهداف عقود معلمي الحصة الجديدة
وأكدت الوزارة أن إجراءات توقيع العقود الموسمية تستهدف تنظيم أوضاع معلمي الحصة، وضمان انتظام صرف مستحقاتهم المالية، إلى جانب دعم جهود المديريات التعليمية في مواجهة العجز في أعداد المعلمين.
وتسعى الوزارة من خلال هذه الإجراءات إلى تنظيم الاستعانة بمعلمي الحصة وتحديد الضوابط والحقوق والالتزامات الخاصة بالعلاقة التعاقدية خلال العام الدراسي.







