برلماني يطالب بالتصدي الحاسم للبناء على الأراضي الزراعية
برنت فوق 104 دولارات مع استئناف تداولات النفط وسط تطورات هرمز
النفط .. استأنفت أسواق الطاقة العالمية تعاملاتها اليوم الإثنين 28 سبتمبر 2026، بعد انقضاء عطلة نهاية الأسبوع، مع بقاء أسعار النفط الخام عند مستويات مرتفعة نسبياً، على الرغم من موجة التراجع والضغوط البيعية التي طالت العقود في ختام تداولات الجمعة الماضية بنسب تجاوزت 2%.
وتسود الأسواق حالة من الترقب الشديد للمتغيرات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، وسط محاولات المستثمرين لتسعير مسار الإمدادات القادمة عبر الممرات الملاحية الاستراتيجية مقابل بوادر التهدئة الدبلوماسية.
مؤشرات أسعار النفط في آخر تسوية
خام برنت القياسي: استقر عند 104.32 دولار للبرميل، مواصلاً التماسك أعلى الحاجز النفسي البالغ 100 دولار.
خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي (WTI): سجل 92.41 دولار للبرميل، ليبقى متداولاً دون مستوى 100 دولار.
حركة التداولات السابقة: أنهت الخامات جلسة الجمعة بهبوط تجاوز 2% جراء عمليات جني أرباح وتراجع نسبي في علاوة المخاطر اللحظية.
قوى متضاربة تحكم مسار سوق النفط
تخضع حركة التداول الحالية لتأثير عاملين متضادين يحددان وجهة الأسعار:
مخاوف الإمداد ومضيق هرمز: استمرار القلق بشأن سلامة الملاحة البحرية وتدفقات الشحنات عبر مضيق هرمز، حيث تنعكس أية اضطرابات تشغيلية أو أمنية بصورة فورية على صعود الأسعار واشتعال علاوة المخاطر.
المساعي الدبلوماسية ومستويات الطلب: تضغط جهود التهدئة السياسية الجارية في اتجاه تقليص علاوات التوتر، بالتوازي مع مراقبة الأسواق لبيانات المخزونات الأمريكية وحجم الطلب الصناعي الفعلي في الاقتصادات الكبرى.
انعكاسات الأسعار العالمية على السوق المصرية
يمثل بقاء خام برنت أعلى مستوى 100 دولار للبرميل عنصراً محورياً ومؤثراً في حسابات التكلفة لدى السوق المصرية؛ حيث يرتبط مباشرة بما يلي:
فاتورة استيراد المواد البترولية: زيادة الأعباء المالية المخصصة لشراء شحنات السولار والبنزين والغاز المسال من الأسواق الدولية.
خام برنت وسعر صرف الدولار أمام الجنيه
معادلة التسعير التلقائي: تشكل تحركات خام برنت وسعر صرف الدولار أمام الجنيه الركيزتين الأساسيتين اللتين تعتمد عليهما لجنة تسعير المنتجات البترولية لتحديد الأسعار المحلية بشكل ربع سنوي.
تكاليف التكرير والنقل: ارتفاع تكلفة تدبير المشتقات محلياً وتشغيل معامل التكرير، مما يفرض ضغوطاً إضافية على الموازنة العامة للدولة ومخصصات دعم الطاقة.
