هولندا تفتش ركاب رحلة إسرائيلية بحثًا عن منتجات من المستوطنات

أخضعت السلطات الهولندية ركاب رحلة تابعة لشركة «العال» الإسرائيلية للتفتيش، للتأكد من عدم حملهم منتجات قادمة من المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة أو الجولان السوري المحتل.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن السلطات الهولندية نفذت، في حادثة وصفتها بأنها غير عادية، تفتيشًا لركاب رحلة تابعة لشركة «العال» قادمة من تل أبيب إلى أمستردام.

وأضافت القناة أن السلطات الهولندية أجبرت ركاب الطائرة على الخضوع لتفتيش جمركي للكشف عن أي منتجات قادمة من الضفة الغربية أو الجولان السوري المحتل، في إشارة إلى منتجات المستوطنات.

وذكرت أن هذه الخطوة جاءت بعد إقرار الحكومة الهولندية قانونًا جديدًا قبل أيام، ينص على أن إدخال أي منتجات من المستوطنات قد يعرض صاحبها لعقوبة السجن لمدة تصل إلى ست سنوات.

ودخل القرار الهولندي، الذي يحظر استيراد أو شراء أو بيع البضائع القادمة من المستوطنات، حيز التنفيذ في 22 سبتمبر الجاري، وفقًا للقناة.

ولم تصدر السلطات الهولندية، حتى الآن، أي تعليق فوري على ما أوردته القناة بشأن تفتيش ركاب الرحلة الإسرائيلية.

وتأتي الخطوة الهولندية بعد إعلان 12 دولة غربية، في 14 سبتمبر الجاري، اعتزامها فرض قيود على التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية، وهي فرنسا وبريطانيا وكندا والدنمارك وفنلندا وأيسلندا وإيرلندا والنرويج وبولندا والبرتغال وإسبانيا والسويد.

وطالبت الدول الـ12 إسرائيل بالوقف الفوري للتوسع الاستيطاني وعنف المستوطنين، وقالت في بيان مشترك إن الإجراءات تهدف إلى حماية حل الدولتين ورفض ضم الأراضي الفلسطينية والتهجير القسري، مع التأكيد على ضرورة محاسبة مرتكبي أعمال العنف.

من جهتها، تتباهى الحكومة الإسرائيلية الحالية بقيادة بنيامين نتنياهو بأنها أقرت، منذ تشكيلها أواخر عام 2022، إقامة 104 مستوطنات جديدة، وأنشأت 160 بؤرة استيطانية زراعية في الضفة الغربية المحتلة.

التوسع الاستيطاني

تعتبر الأمم المتحدة الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، أراضي فلسطينية محتلة، وترى أن المستوطنات الإسرائيلية المقامة فيها غير قانونية بموجب القانون الدولي. ويحذر الفلسطينيون من أن التوسع الاستيطاني واعتداءات الجيش والمستوطنين تمهد لضم الضفة الغربية رسميًا، بما يقوض إمكانية إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة.