المركزي يرفع قيمة أذون الخزانة إلى 141.3 مليار جنيه في عطاء الأحد

رفع البنك المركزي المصري حجم أذون الخزانة التي قبلها خلال عطاء اليوم الأحد إلى نحو 141.3 مليار جنيه، متجاوزًا القيمة المستهدفة البالغة 100 مليار جنيه بنحو 41.3%.

جاء ذلك بالتزامن مع ارتفاع إجمالي طلبات المستثمرين للاكتتاب إلى أكثر من 310 مليارات جنيه، بما يعكس حجم الإقبال على أدوات الدين الحكومية خلال العطاء.

أذون الخزانة تتجاوز المستهدف بـ41.3%

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري أن قيمة طلبات المستثمرين المقدمة للاكتتاب في أذون الخزانة تخطت 310 مليارات جنيه، بينما وافق البنك المركزي على قبول نحو 141.3 مليار جنيه، مقارنة بالمستهدف البالغ 100 مليار جنيه، بزيادة قدرها 41.3% عن القيمة المحددة مسبقًا، وتأتي هذه التحركات في إطار عمليات تمويل احتياجات الموازنة وإدارة السيولة بالسوق المحلية.

تراجع متوسط العائد على أذون الخزانة

وشهد متوسط العائد على أذون الخزانة لأجل 91 يومًا انخفاضًا إلى 24.56% في العطاء الأخير، مقابل 24.63% في العطاء السابق، كما تراجع متوسط العائد على الأذون لأجل 273 يومًا إلى 25.76%، مقارنة بنحو 25.81% في العطاء السابق، وتشير هذه المستويات إلى تحركات محدودة في عوائد أدوات الدين قصيرة الأجل مقارنة بالعطاءات السابقة.

البنك المركزي يثبت أسعار الفائدة

وفي سياق متصل، أبقت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري على أسعار الفائدة الأساسية دون تغيير، خلال اجتماعها الأخير، ليكون ذلك خامس تثبيت متتالٍ وسادس قرار من هذا النوع خلال عام 2026، وجاء القرار في ضوء تقييم اللجنة لتطورات الاقتصاد المصري ومستويات التضخم والتوقعات المستقبلية، واستقر سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 19%، وسعر الإقراض عند 20%.

بينما بلغ سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي 19.50%، كما استقر سعر الائتمان والخصم عند 19.50%، وأكدت لجنة السياسة النقدية أن القرار يعكس تقييمها لأحدث تطورات التضخم ومساره المتوقع منذ اجتماعها السابق.