9 حالات تُغلّظ عقوبة الهجرة غير الشرعية إلى السجن المشدد وغرامة 500 ألف جنيه

تُعد جريمة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين من الجرائم التي وضع لها المشرّع المصري عقوبات مشددة، في إطار مواجهة عمليات تهريب الأشخاص واستغلال الراغبين في السفر بطرق غير قانونية، وما قد يترتب على تلك الجرائم من مخاطر تهدد حياة المهاجرين وسلامتهم.

وحدد قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين العقوبات المقررة لارتكاب هذه الجرائم، كما شدد العقوبة في عدد من الحالات التي اعتبرها القانون أكثر خطورة، لتصل إلى السجن المشدد وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه، أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد على الجاني من نفع، أيهما أكبر.

نصت المادة السادسة من قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية على معاقبة كل من يرتكب جريمة تهريب المهاجرين أو يشرع في ارتكابها أو يتوسط فيها، بالسجن وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع، أيهما أكبر.

ولا تقتصر المسؤولية الجنائية على من ينفذ عملية التهريب بصورة مباشرة، وإنما تمتد كذلك إلى من يشرع في ارتكاب الجريمة أو يتوسط فيها، وفقًا لما حدده القانون.

9 حالات تصل فيها العقوبة إلى السجن المشدد

حدد القانون تسع حالات يتم فيها تشديد العقوبة، لتصبح السجن المشدد وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه، أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد على الجاني من نفع، أيهما أكبر.

1- تأسيس أو إدارة جماعة إجرامية لتهريب المهاجرين

تُغلظ العقوبة إذا كان الجاني قد قام بتأسيس أو تنظيم أو إدارة جماعة إجرامية منظمة يكون الغرض منها تهريب المهاجرين، أو إذا تولى قيادة هذه الجماعة، أو كان أحد أعضائها أو منضمًا إليها.

ويستهدف هذا التشديد مواجهة التنظيمات التي تمارس تهريب المهاجرين بصورة منظمة، وليس فقط الوقائع الفردية.

2- أن تكون الجريمة عابرة للحدود

تشدد العقوبة كذلك إذا كانت جريمة تهريب المهاجرين ذات طابع عبر وطني، أي إذا امتدت أفعال الجريمة أو آثارها إلى أكثر من دولة، بما يجعلها تتجاوز النطاق المحلي.

3- تعدد الجناة أو حمل السلاح

تشمل حالات تشديد العقوبة أيضًا أن يتعدد الجناة المشاركون في ارتكاب الجريمة، أو أن يكون الشخص الذي يرتكب الجريمة حاملًا سلاحًا أثناء تنفيذها.

ويعتبر القانون هذه الظروف من العوامل التي تستوجب تشديد العقوبة نظرًا لما قد تمثله من خطورة إضافية مرتبطة بارتكاب الجريمة.

4- استغلال الموظف العام لوظيفته

إذا كان مرتكب الجريمة موظفًا عامًا أو مكلفًا بخدمة عامة، واستغل وظيفته أو الخدمة العامة المكلف بها في ارتكاب جريمة تهريب المهاجرين، تطبق عليه العقوبة المشددة المنصوص عليها في القانون.

ويأتي ذلك في إطار تشديد المسؤولية عندما يتم استغلال الوظيفة أو الصفة العامة لتسهيل ارتكاب الجريمة.

5- تهديد حياة المهاجرين أو تعريض صحتهم للخطر

تصل العقوبة إلى السجن المشدد أيضًا إذا كان من شأن عملية التهريب تهديد حياة المهاجرين الذين يتم تهريبهم أو تعريض صحتهم للخطر، أو إذا تضمنت الجريمة معاملتهم بصورة غير إنسانية أو مهينة.

وتتعلق هذه الحالة بالظروف التي قد يتعرض لها المهاجرون أثناء عمليات التهريب، خاصة عندما تؤدي طريقة النقل أو التعامل معهم إلى تعريض حياتهم أو صحتهم للخطر.

6- إذا كان المهاجر امرأة أو طفلًا أو من ذوي الإعاقة

يُشدد القانون العقوبة إذا كان الشخص الذي تم تهريبه امرأة أو طفلًا أو من عديمي الأهلية أو من ذوي الإعاقة.

ويستند التشديد في هذه الحالة إلى طبيعة الفئات التي حددها القانون باعتبارها أكثر احتياجًا للحماية من الاستغلال في جرائم تهريب المهاجرين.

7- استخدام وثائق سفر أو هوية مزورة

تشمل حالات تشديد العقوبة كذلك استخدام وثيقة سفر أو هوية مزورة في ارتكاب الجريمة، أو استخدام وثيقة سفر أو هوية تخص شخصًا آخر وليس صاحبها الشرعي.

ويشمل ذلك صور التلاعب في مستندات السفر أو استخدام مستندات هوية الغير بهدف تسهيل تنفيذ عملية التهريب.

8- استخدام سفينة بالمخالفة للغرض المخصص لها

تُشدد العقوبة إذا تم استخدام سفينة في ارتكاب الجريمة بالمخالفة للغرض المخصص لها أو لخطوط السير المقررة.

وتندرج هذه الحالة ضمن الظروف التي حددها القانون لتشديد العقوبة عندما يتم توظيف وسيلة نقل بحرية على نحو يخالف الغرض المخصص لها أو المسارات المحددة لها.

9- العودة إلى ارتكاب الجريمة

تصل العقوبة إلى السجن المشدد كذلك إذا عاد الجاني إلى ارتكاب جريمة تهريب المهاجرين المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة نفسها.

ويعني ذلك أن تكرار ارتكاب الجريمة يعد من الحالات التي نص القانون على تشديد العقوبة فيها، باعتبار العودة إلى ارتكاب الفعل سببًا لتغليظ الجزاء.

اقرأ أيضاً.. التعليم تحسم مصير معلمي الحصة.. 5 حالات تفسخ العقد بينها المخدرات والغياب وعدم اللياقة الصحية