محمد إسماعيل عبده: صرف الشريحة الثالثة من مستحقات شركات المستلزمات الطبية

أكد محمد إسماعيل عبده، رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بالغرفة التجارية للقاهرة، أن هيئة الشراء الموحد ستصرف الشريحة الثالثة من مستحقات شركات ومصانع القطاع مطلع الشهر المقبل، وذلك في إطار الجهود الجارية لمعالجة أزمة السيولة التي يعاني منها القطاع نتيجة تأخر صرف المستحقات المالية.

وأوضح "عبده" خلال اجتماع مجلس إدارة الشعبة، أن الأزمة الحالية تتكرر سنويًا، حيث لا تتجاوز نسبة ما يتم صرفه للشركات والمصانع 5% من إجمالي مستحقاتها، ما يؤثر سلبًا على مناخ الأعمال والاستقرار المالي، خصوصًا لدى الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال المستلزمات الطبية.

وكشف عن إعداد الشعبة مذكرة عاجلة موجهة إلى هيئة الشراء الموحد ووزارة المالية، تتضمن مقترحات للتخفيف من حدة الأزمة، أبرزها: خصم مستحقات الضرائب والجمارك وأقساط القروض البنكية من مستحقات الشركات لدى هيئة الشراء الموحد، بما يجنّب هذه الشركات الغرامات الناتجة عن التأخير في السداد، مع توفير دفعة نقدية لا تقل عن 10% من إجمالي المستحقات لتغطية الأجور والمصروفات التشغيلية.

وأشار إلى أن المذكرة تتضمن أيضًا طلب سداد المساهمة التكافلية الخاصة بالتأمين الصحي الشامل – والتي تُحصّل بنسبة 2.5 في الألف من إجمالي المبيعات – من خلال خصمها مباشرة من مستحقات الشركات، إلى جانب تقديم مقترح لوزارة المالية باحتساب تلك المساهمة ضمن المصروفات الفعلية المخصومة من الوعاء الضريبي.

وأضاف أن وفدًا من الشعبة، ضم الدكتور هاني زعزوع وفاروق إسماعيل، التقى مؤخرًا الدكتور هشام ستيت رئيس هيئة الشراء الموحد، لمناقشة تداعيات أزمة الفروقات السعرية التي ظهرت خلال تسويات التوريدات بسبب تغيرات أسعار الصرف، مؤكدًا أن الهيئة صرفت بالفعل دفعتين ماليتين، وتستعد لصرف الدفعة الثالثة قريبًا.

وأشاد "عبده" بتوجه هيئة الشراء الموحد نحو تطبيق نظام جديد يضمن سداد كامل قيمة التوريدات خلال 90 يومًا من تاريخ التسليم كحد أقصى، وربط المستشفيات إلكترونيًا مع الهيئة لتسريع إجراءات الفوترة والدفع، مشددًا على ضرورة عقد اجتماع ثانٍ مع قيادات الهيئة المعنية بالشئون المالية لتفعيل المقترحات، لا سيما وأن بعضها طُبّق بشكل جزئي في السابق.

وفي سياق متصل، أكد رئيس الشعبة استمرار مشكلة "الدمغة الطبية" التي تحصلها هيئة الدواء المصرية لصالح اتحاد النقابات الطبية، مشيرًا إلى أنها تُفرض على شركات لا تستفيد من خدمات هذه النقابات، ما يمثل عبئًا ماليًا غير مبرر. 

وكشف عن إعداد الشعبة مذكرة قانونية للهيئة تطالب بإعادة النظر في هذه الرسوم، إلى جانب مناقشة المشكلات الإدارية التي تواجه الشركات عند التعامل مع هيئة الدواء، نتيجة تضخم حجم العمل مقارنة بالهيكل الإداري القائم.

وختم "عبده" بالتأكيد على ضرورة تحرك كافة الجهات المعنية لإيجاد حلول جذرية ومستدامة لأزمات القطاع، بما يضمن استمرار تدفق المستلزمات الطبية والأدوية الحيوية إلى مستشفيات الدولة دون تعطيل أو تأثر بالخلافات الإدارية والمالية.