فيلا الدولارات.. هل تُدان نوال الدجوي قانونًا بعد واقعة السرقة؟

أثارت واقعة سرقة ملايين الدولارات من فيلا نوال الدجوي، رئيس جامعة أكتوبر للعلوم والآداب الحديثة، جدلًا واسعًا في الشارع المصري.

وقد صاحب هذا الجدل تساؤلات حول مدى قانونية حيازة النقد الأجنبي خارج الجهاز المصرفي، وما إذا كان ما فعلته نوال الدجوي يُوقعها تحت طائلة القانون.

لم يكن المشرّع المصري بمنأى عن هذا الأمر، إذ حسم قانون البنك المركزي المصري المسألة، وميّز بين الحيازة المشروعة للنقد الأجنبي، التي لا يُعاقب عليها القانون، وبين الاتجار أو التعامل غير المشروع خارج نطاق البنوك أو الجهات الرسمية المرخص لها.

وتنص مواد القانون على أن الحيازة بحد ذاتها لا تمثل جريمة، ما لم ترتبط بعملية بيع أو تحويل أو استبدال تتم خارج القنوات المصرفية الرسمية.

ويُقر القانون رقم 88 لسنة 2003، المنظم لعمليات النقد الأجنبي، بعقوبات صارمة تشمل الحبس والغرامات المالية الكبيرة ضد من يخالف أحكام المواد الخاصة بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبي.

وتصل العقوبات إلى السجن لمدة تتراوح بين ثلاث إلى عشر سنوات، مع غرامات تعادل قيمة المبالغ محل الجريمة، في حالة ثبوت التعامل غير المشروع في الدولار أو غيره من العملات الأجنبية.

كما تنص المادة 212 من القانون نفسه على أن أي شخص طبيعي أو اعتباري يحق له الاحتفاظ بما يملكه من النقد الأجنبي، واستخدامه أو تحويله إلى الداخل أو الخارج، شريطة أن يتم ذلك عبر البنوك أو الجهات المرخص لها من قبل البنك المركزي، ووفقًا للضوابط والإجراءات التي يحددها.