غرامة تصل إلى 100 ألف جنيه.. احذر فرز المخلفات أو التخلص منها خارج الأماكن المخصصة

حدد قانون تنظيم المخلفات ضوابط صارمة للتعامل مع المخلفات البلدية وغير الخطرة، محذرًا من إلقائها أو فرزها أو معالجتها في غير الأماكن والمواقع المخصصة لذلك، مع فرض غرامات مالية تصل إلى 100 ألف جنيه على المخالفين، إلى جانب عقوبات أخرى قد تصل إلى الحبس في حالة تكرار المخالفة.

وضع قانون تنظيم المخلفات إطارًا قانونيًا واضحًا لتنظيم عمليات جمع ونقل والتعامل مع المخلفات، بهدف الحفاظ على الصحة العامة وحماية البيئة والحد من الآثار السلبية الناتجة عن التخلص العشوائي من القمامة والمخلفات.

وشدد القانون على ضرورة الالتزام بالأماكن التي تحددها الجهات المختصة للتعامل مع المخلفات، سواء فيما يتعلق بالتخلص منها أو فرزها أو معالجتها، بما يضمن إدارة المخلفات بصورة منظمة وآمنة، ويحافظ في الوقت نفسه على المظهر الحضاري للمناطق السكنية والمدن والقرى.

وحدد قانون تنظيم المخلفات التزامات واضحة بشأن التعامل مع المخلفات البلدية، حيث حظر إلقاء أو فرز أو معالجة المخلفات البلدية إلا في الأماكن المخصصة لذلك، وذلك في إطار تنظيم منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات ومنع انتشار عمليات التخلص العشوائي منها.

ويستهدف هذا التنظيم الحد من تراكم القمامة في الشوارع والمناطق غير المخصصة، ومنع إجراء عمليات فرز أو معالجة المخلفات بصورة عشوائية، لما قد يترتب على ذلك من أضرار بيئية وصحية.

وفي إطار تنظيم منظومة المخلفات، تلتزم وحدات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية بالجهة الإدارية المختصة بإعداد الخطة المحلية الرئيسية للإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية.

ويتم إعداد هذه الخطط في ضوء الاستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للمخلفات، وبما يتوافق مع خطط التنمية والتخطيط العمراني، بما يضمن تحقيق التكامل بين منظومة إدارة المخلفات وخطط التنمية المختلفة.

كما يحدد القانون دور الجهاز المختص في تقديم الدعم الفني بشأن التعاقدات التي تبرمها الجهة الإدارية المختصة، بما يشمل وضع الضوابط والاشتراطات الفنية التي تتضمنها كراسات الشروط الخاصة بهذه التعاقدات، إلى جانب إعداد برامج التوعية اللازمة المتعلقة بمنظومة إدارة المخلفات.

وفرض قانون تنظيم المخلفات غرامات مالية على عدد من المخالفات المرتبطة بالتعامل غير القانوني مع المخلفات.

وينص القانون على معاقبة كل من يرتكب المخالفات المحددة بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه.

وتشمل هذه المخالفات:

التخلص من المخلفات غير الخطرة في أماكن غير مخصصة

يعاقب القانون كل من ألقى أو تخلص من المخلفات غير الخطرة في غير المواقع أو الأماكن المخصصة لذلك، باعتبار أن التخلص العشوائي من المخلفات يمثل مخالفة للضوابط المنظمة لإدارة المخلفات.

فرز أو معالجة المخلفات البلدية خارج الأماكن المحددة

تشمل العقوبات كذلك كل من قام بفرز أو معالجة المخلفات البلدية في غير الأماكن المخصصة لذلك، حيث يشترط القانون أن تتم هذه العمليات داخل المواقع المحددة والمرخص بها، ووفق الضوابط المنظمة.

تسليم المخلفات إلى جهات غير مرخصة

كما يعاقب القانون كل من سلم المخلفات غير الخطرة إلى شخص أو منشأة غير مرخص لهما بالتعامل معها، وهو ما يهدف إلى ضمان انتقال المخلفات إلى الجهات والأشخاص المصرح لهم قانونًا بجمعها أو نقلها أو التعامل معها.

ماذا يحدث في حالة تكرار المخالفة؟

ولم يكتف القانون بفرض الغرامة المالية في الحالات العادية، إذ شدد العقوبة في حالة العود إلى ارتكاب المخالفة.

وبحسب النص القانوني، تكون العقوبة في حالة العود الحبس والغرامة معًا، بما يعكس تشديد المشرع للعقوبة على من يكرر ارتكاب المخالفات المتعلقة بالتخلص أو الفرز أو معالجة المخلفات بالمخالفة للضوابط المحددة.

كما نص القانون على أنه في جميع الأحوال، تحكم المحكمة بمصادرة وسائل النقل والآلات والمعدات التي استُخدمت في ارتكاب الجريمة، وذلك دون إخلال بحقوق الغير حسني النية.

ولا تقتصر الإجراءات على المصادرة فقط، إذ يُلزم المحكوم عليه كذلك بالتخلص من المخلفات بطريقة سليمة بيئيًا، وعلى نفقته الخاصة، بما يضمن إزالة آثار المخالفة وعدم استمرار الأضرار الناتجة عنها.

اقرأ أيضاً.. 

ترامب يرفض مقترحًا إيرانيًا جديدًا.. تعثر مفاوضات نيويورك بسبب مضيق هرمز