«ممنوع التصالح فيها».. 3 مخالفات بناء يحسم القانون موقفها

حدد قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها عددًا من الحالات التي يُحظر فيها تقديم طلبات التصالح أو تقنين الأوضاع، وذلك في إطار الحفاظ على السلامة الإنشائية للمباني وحماية المناطق ذات الطبيعة الخاصة، مع استمرار إتاحة التصالح في المخالفات التي أجاز القانون تسوية أوضاعها، وفقًا لشروط وضوابط قانونية محددة.

مخالفات تهدد السلامة الإنشائية للمباني

حظر القانون التصالح في الأعمال التي من شأنها الإخلال بالسلامة الإنشائية للمباني، نظرًا لما قد تمثله هذه المخالفات من مخاطر على الأرواح والممتلكات، وبالتالي لا يجوز تقنين أوضاع هذه الأعمال من خلال إجراءات التصالح المنصوص عليها في القانون.

البناء على الأراضي الأثرية ومناطق حماية نهر النيل

يشمل حظر التصالح أيضًا المباني والأعمال المقامة على الأراضي الخاضعة لأحكام قانون حماية الآثار، إلى جانب الأعمال الواقعة داخل نطاق الحماية المقرر لنهر النيل والمجاري المائية، وذلك بهدف الحفاظ على المناطق الأثرية وحماية المجاري المائية من التعديات.

تغيير استخدام أماكن انتظار السيارات

ومن بين الحالات التي لا يجوز التصالح عليها كذلك تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات «الجراجات» إلى أغراض أخرى، وذلك في إطار الحفاظ على الاستخدامات التخطيطية للمباني والحد من التأثيرات السلبية على حركة المرور داخل المدن والمناطق السكنية.

شروط ومستندات التصالح في المخالفات المسموح بها

وأكد القانون أن قبول طلبات التصالح في المخالفات التي أجاز تسوية أوضاعها يرتبط باستيفاء الشروط والضوابط القانونية وتقديم المستندات المطلوبة، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية للقانون.

وتتولى الجهات المختصة فحص طلبات التصالح والبت فيها طبقًا للقواعد والإجراءات المحددة قانونًا، بما يضمن التأكد من استيفاء المتطلبات اللازمة قبل الموافقة على تقنين الوضع.

مستندات إضافية حال وجود جهة ولاية على الأرض

وألزم القانون مقدم طلب التصالح، في حال وقوع المخالفة داخل نطاق إحدى جهات الولاية، بإرفاق ما يفيد رد الجهة المختصة بشأن تقنين وضع المخالفة أو تحديد مقابل الانتفاع، بحسب طبيعة الحالة.

ويأتي ذلك لضمان استكمال إجراءات تقنين الأوضاع وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة، وربط الموافقة على التصالح بالإجراءات المتعلقة بجهة الولاية على الأرض.