«مش كل حاجة تدخل من بره».. برلماني يطالب بترشيد الاستيراد ودعم المنتج المصري

طالب النائب محمد الجندي، عضو مجلس الشيوخ، بوضع أولويات واضحة لملف الاستيراد، مع التوسع في الاعتماد على المنتج المحلي وتعميق التصنيع داخل مصر، بما يسهم في خفض فاتورة الاستيراد وتقليل الضغط على موارد الدولة من العملات الأجنبية.

 برلماني يطالب بترشيد الاستيراد ودعم المنتج المصري

وأكد الجندي أن التعامل مع الاستيراد خلال المرحلة الحالية يحتاج إلى رؤية أكثر دقة، تقوم على التفرقة بين السلع والاحتياجات الأساسية التي لا يتوافر لها بديل محلي مناسب، وبين الواردات التي يمكن تقليلها من خلال دعم الصناعة الوطنية وزيادة المكون المحلي في المنتجات.
وأوضح أن زيادة الإنتاج المحلي تمثل خطوة مهمة لتوسيع القاعدة الصناعية ورفع تنافسية المنتج المصري، بما يفتح المجال أمام زيادة الصادرات وتوفير موارد دولارية مستدامة، إلى جانب تقليل الاعتماد على المنتجات المستوردة.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى ضرورة دعم الصناعات القادرة على إنتاج بدائل محلية للسلع المستوردة، وتشجيع الاستثمار في مستلزمات الإنتاج، بما يساعد المصانع على زيادة قدرتها الإنتاجية وتلبية احتياجات السوق.
وشدد الجندي على أهمية التوسع في آليات التبادل التجاري التي تخفف الضغط على العملات الأجنبية، وعلى رأسها اتفاقيات المقايضة والتسويات بالعملات المحلية مع الدول التي تربطها بمصر علاقات تجارية قوية، بما يوفر بدائل أكثر مرونة في توفير بعض السلع والاحتياجات الأساسية.
وأكد أن ترشيد فاتورة الاستيراد يجب ألا يؤثر على حركة الإنتاج، مشيرًا إلى أهمية استمرار توفير مستلزمات ومدخلات الإنتاج التي تحتاجها القطاعات الصناعية والإنتاجية، خاصة تلك التي لا يتوافر لها بديل محلي بالجودة والكفاءة المطلوبة.
ولفت إلى أن تحديد أولويات الاستيراد يجب أن يرتبط بحصر الاحتياجات الأساسية ودعم الصناعات البديلة للواردات، بالتوازي مع زيادة المكون المحلي وتشجيع الاستثمارات الصناعية، بما يحقق استفادة أكبر من موارد الدولة من العملات الأجنبية.
وأشار الجندي إلى أن تعزيز المنتج المحلي لا يقتصر على تقليل الواردات فقط، وإنما يمتد إلى زيادة قدرة الصناعة المصرية على المنافسة وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المحلية، بما يدعم الصادرات ويوفر موارد دولارية بصورة مستدامة.
واختتم عضو مجلس الشيوخ بالتأكيد على أن تحقيق التوازن بين ترشيد الاستيراد وتوفير احتياجات الإنتاج يمثل محورًا أساسيًا في التعامل مع ملف التجارة الخارجية، بحيث يتم تقليل الواردات غير الضرورية دون التأثير على المصانع أو تعطيل الإنتاج أو الإضرار بقدرة المنتجات المصرية على المنافسة والتصدير.