حسام حسن يرفع راية التحدي قبل مواجهة أنجولا: نريد منتخبًا أفضل من كأس العالم
التصالح بين تقنين المخالفات.. كيف رسم القانون خريطة جديدة لتسوية أوضاع البناء؟
حدد قانون التصالح في بعض مخالفات البناء مجموعة من الحالات التي يجوز فيها التصالح وتقنين الأوضاع للمباني المخالفة التي وقعت قبل العمل بأحكام القانون، في إطار تسوية الأوضاع القائمة والتيسير على المواطنين، مع الالتزام بالسلامة الإنشائية والاشتراطات العمرانية.
مخالفات تغيير الاستخدام والتعدي على خطوط التنظيم
وأجاز القانون التصالح في مخالفات تغيير الاستخدام بالمناطق التي لا توجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، إلى جانب التعديات الواقعة على خطوط التنظيم أو الشوارع التخطيطية غير المنفذة، وكذلك بعض حالات التعدي على حقوق الارتفاق، وفق الضوابط التي حددها التشريع.
المباني المتميزة وتجاوز الارتفاع ضمن الحالات المسموح بها
وشملت الحالات الجائز التصالح بشأنها بعض المخالفات الواقعة بالمباني ذات الطراز المعماري المتميز والمناطق ذات القيمة الخاصة، بشرط الحصول على موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.
وأتاح القانون كذلك التصالح في حالات تجاوز قيود الارتفاع، بعد موافقة الجهات المختصة، إلى جانب بعض حالات البناء على أراضي الدولة، حال قبول تقنين وضع اليد.
التغيير في المناطق المخططة والبناء خارج الأحوزة العمرانية
وامتدت حالات التصالح إلى تغيير الاستخدام بالمناطق المخططة، فضلًا عن بعض حالات البناء خارج الأحوزة العمرانية، ومن بينها الكتل المبنية التي فقدت مقومات الزراعة حتى التصوير الجوي لعام 2019، وفقًا للضوابط القانونية المنظمة.
مجلس الوزراء أمام الحالات الاستثنائية
وفي إطار التعامل مع الحالات التي تفرض ظروفًا خاصة، أجاز القانون لمجلس الوزراء، بناءً على عرض من الوزراء المختصين، قبول التصالح في بعض المخالفات التي يصعب أو يستحيل إزالتها أو استكمال مستنداتها، حتى في حال عدم استيفاء جميع الشروط القانونية.
واستثنى القانون من هذه السلطة بعض المخالفات المتعلقة بالمباني ذات الطراز المعماري المتميز.
ثلاثة أمثال السعر للحالات الاستثنائية
ونص القانون على أن يكون سعر التصالح في الحالات الاستثنائية ثلاثة أمثال السعر المحدد قانونًا، مع منح مجلس الوزراء صلاحية تقرير أسعار أقل في حالات الضرورة، وذلك وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
