قبل ما تقدم طلب التصالح.. مخالفات يمنع القانون تقنينها مهما كانت الإجراءات

يلجأ بعض أصحاب العقارات إلى إجراءات التصالح بهدف تقنين أوضاع مخالفات البناء، إلا أن القانون لم يفتح باب التصالح أمام جميع أنواع المخالفات، وحدد حالات لا يجوز فيها قبول طلبات التصالح من الأساس.

وتستهدف هذه الضوابط حماية الأرواح والحفاظ على سلامة المنشآت، إلى جانب حماية المناطق الأثرية والموارد المائية، ومنع تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات وتحويل الجراجات إلى أنشطة أخرى.

مخالفات تمس السلامة الإنشائية.. لا تصالح

من أبرز الحالات التي يحظر فيها القانون التصالح، المخالفات التي يترتب عليها الإخلال بالسلامة الإنشائية للمبنى.

وبالتالي، إذا ثبت أن المخالفة تمثل خطرًا على العقار أو السكان أو المنشآت المحيطة به، فلا يمكن تقنين الوضع من خلال إجراءات التصالح، باعتبار أن التصالح لا يمتد إلى المخالفات التي قد تهدد الأرواح أو تؤثر على سلامة المباني والمنشآت.

البناء على الأراضي الأثرية خارج نطاق التصالح

كما يشمل حظر التصالح أعمال البناء المخالفة الواقعة على الأراضي الخاضعة لأحكام قانون حماية الآثار، في ظل الضوابط الخاصة المفروضة على أعمال البناء داخل المناطق الأثرية.

ويأتي ذلك بهدف الحفاظ على المواقع والمناطق ذات القيمة التاريخية والأثرية، وعدم السماح باستخدام إجراءات التصالح لتقنين مخالفات البناء التي تقع داخل هذه النطاقات المحمية.

التعدي على نهر النيل والمجاري المائية

ويمتد حظر التصالح كذلك إلى المخالفات الواقعة ضمن نطاق تطبيق القانون الخاص بحماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث.

وبموجب هذه الضوابط، لا يمكن استخدام التصالح كوسيلة لتقنين أوضاع التعديات والمخالفات الواقعة على المناطق التي تخضع للحماية القانونية الخاصة بنهر النيل والمجاري المائية.

تحويل الجراج إلى نشاط آخر.. مخالفة لا يشملها التصالح

ومن بين الحالات التي حددها القانون أيضًا، تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات «الجراجات» وتحويلها إلى أغراض أو أنشطة أخرى.

ويأتي حظر التصالح في هذه الحالة للحفاظ على الوظيفة الأساسية للجراجات، وعدم تحويلها إلى أنشطة أخرى من شأنها تقليص أماكن انتظار السيارات، بما قد يؤدي إلى زيادة الضغط على الشوارع والمناطق السكنية.

ماذا يحدث إذا كانت المخالفة محظور التصالح فيها؟

عند توافر إحدى حالات الحظر التي حددها القانون، لا يكون من الممكن تقنين وضع المخالفة من خلال إجراءات التصالح، وبالتالي يتم رفض طلب التصالح، مع استمرار الإجراءات القانونية المقررة بشأن المخالفة وفقًا للقواعد المنظمة.

وبذلك، فإن مجرد تقديم طلب التصالح لا يعني بالضرورة إمكانية تقنين المخالفة، إذ تظل بعض الحالات مستثناة بشكل واضح من التصالح، بسبب ارتباطها بسلامة المنشآت وحماية الأرواح، والحفاظ على المناطق الأثرية والمائية، فضلًا عن حماية الاستخدامات المخصصة للجراجات.