«5 نوفمبر» النهاية أم مهلة جديدة؟.. مصير طلبات التصالح بعد تعديلات قانون مخالفات البناء

مع إعلان الحكومة عن تعديلات مقترحة على قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 187 لسنة 2023، تصاعدت تساؤلات المواطنين بشأن موقف المهلة الحالية المحددة لتقديم طلبات التصالح، وما إذا كانت التعديلات المرتقبة ستؤدي إلى فتح باب التقديم من جديد أو مد المهلة القائمة.

وفي الوقت الحالي، يظل قانون التصالح القائم والقرارات الصادرة بموجبه هو الإطار القانوني المطبق، وذلك لحين الانتهاء من إجراءات تعديل القانون وإقرار التعديلات الجديدة ودخولها حيز التنفيذ رسميًا.

متى ينتهي موعد التصالح في مخالفات البناء؟

سبق أن وافق مجلس الوزراء على مد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء لمدة 6 أشهر إضافية، تبدأ من 5 مايو 2026، وهو ما يجعل يوم 5 نوفمبر 2026 الموعد الحالي لانتهاء المهلة المقررة لتقديم طلبات التصالح.

وبناءً على ذلك، فإن أصحاب مخالفات البناء الراغبين في تقنين أوضاعهم وفقًا لأحكام القانون الساري، عليهم التعامل مع يوم 5 نوفمبر 2026 باعتباره الموعد القانوني الحالي لتقديم الطلبات، ما لم يصدر تشريع جديد أو قرار قانوني يتضمن تعديلًا لهذا الموعد.

ماذا أعلنت الحكومة بشأن تعديل قانون التصالح؟

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال سبتمبر 2026، عددًا من التعديلات المقترحة على قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 187 لسنة 2023.

وتستهدف التعديلات المقترحة معالجة المشكلات والتحديات التي ظهرت خلال التطبيق العملي للقانون على أرض الواقع، إلى جانب تقديم مزيد من التيسيرات للمواطنين، ومساعدتهم على استكمال ملفات التصالح التي سبق تقديمها.

وكان رئيس مجلس الوزراء قد وجه في وقت سابق بسرعة الانتهاء من صياغة التعديلات المقترحة، تمهيدًا لتقديمها إلى مجلس النواب لإقرارها، بما يستهدف التعامل مع معوقات تطبيق القانون وتيسير الإجراءات أمام المواطنين.

هل التعديلات الجديدة ألغت الموعد الحالي؟

مجرد إعلان الحكومة عن مشروع لتعديل قانون التصالح لا يعني إلغاء المهلة الحالية أو مدها تلقائيًا، خاصة أن التعديلات ما زالت في إطار المشروع المقترح، ولم تتحول إلى أحكام تشريعية نافذة.

وبالتالي، يظل يوم 5 نوفمبر 2026 هو الموعد الحالي لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء، إلى أن يصدر تعديل تشريعي أو قرار قانوني جديد يتضمن تحديد موعد مختلف.

لماذا تسعى الحكومة إلى تعديل قانون التصالح؟

تستهدف التعديلات المقترحة معالجة عدد من المشكلات التي ظهرت خلال التطبيق العملي للقانون رقم 187 لسنة 2023، إلى جانب وضع تيسيرات جديدة تساعد المواطنين على استكمال ملفات التصالح التي تقدموا بها بالفعل.

وأكدت الحكومة أن التعديلات تأتي في إطار التعامل مع المعوقات التي ظهرت على أرض الواقع، وتيسير استكمال إجراءات التصالح، بما يسهم في دفع إجراءات تقنين الأوضاع والعمل على إنهاء هذا الملف.

ماذا يفعل صاحب مخالفة البناء قبل انتهاء المهلة؟

في ظل استمرار سريان القانون الحالي، فإن صاحب مخالفة البناء الراغب في تقنين وضعه لا يفترض أن يتعامل مع مشروع تعديل القانون باعتباره تمديدًا نافذًا للمهلة الحالية، خاصة أن التعديلات لم تدخل حيز التنفيذ بعد.

ويظل الموعد المعلن حاليًا لتقديم طلبات التصالح هو 5 نوفمبر 2026، بينما تتحدد أي مهلة جديدة أو تيسيرات إضافية وفقًا لما ستنتهي إليه الإجراءات الخاصة بإقرار التعديلات التشريعية وصدورها رسميًا.

وبذلك، فإن موقف المهلة الحالية يظل قائمًا وفق القانون الساري، في انتظار ما ستسفر عنه الإجراءات التشريعية بشأن التعديلات المقترحة على قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.