بعد تثبيت الفائدة.. تفاصيل شهادات بنك مصر بعائد يصل إلى 19.25%

حسم البنك المركزي المصري اليوم الخميس 24 سبتمبر 2026 مصير أسعار الفائدة، بعدما قررت لجنة السياسة النقدية الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير، حيث استقر سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 19%، والإقراض عند 20%، بينما بلغ سعر العملية الرئيسية 19.50%، وسعر الائتمان والخصم 19.50%.

ويأتي قرار تثبيت أسعار الفائدة ليضع شهادات الادخار وحسابات التوفير في البنوك تحت اهتمام شريحة واسعة من العملاء، خاصة أصحاب المدخرات الباحثين عن أوعية تمنح عائدًا دوريًا، ومن بينها شهادات بنك مصر ذات العائد المتغير، والتي يرتبط تسعيرها بحركة سعر الفائدة المرجعي لدى البنك المركزي.

شهادات بنك مصر المتغيرة بعد قرار المركزي

يتيح بنك مصر مجموعة من شهادات الادخار متغيرة العائد بالجنيه المصري، بآجال تمتد إلى 3 و4 و5 سنوات، مع صرف العائد بصورة شهرية، ويبدأ الحد الأدنى للشراء من 1000 جنيه ومضاعفاتها.

وتشمل القائمة الشهادة الثلاثية ذات العائد المتغير، والتي يبلغ سعر العائد الحالي عليها 19.25% سنويًا، ويصرف شهريًا، بينما يرتبط تحديد العائد بسعر الكوريدور للإيداع لدى البنك المركزي مضافًا إليه 0.25%، مع حد أدنى مضمون للعائد يبلغ 17.50% سنويًا.

وتتيح الشهادة إمكانية الاسترداد الكلي أو الجزئي بعد مرور 6 أشهر من تاريخ الإصدار، وفق القواعد والشروط المعلنة من البنك، كما يمكن الحصول على تمويل بضمان الشهادة.

تفاصيل الشهادتين الرباعية والخماسية

يطرح بنك مصر كذلك شهادة متغيرة لمدة 4 سنوات، ويبلغ العائد الحالي عليها 19.25% سنويًا، مع صرف شهري، بينما يصل الحد الأدنى المضمون للعائد إلى 16.75%، ويبدأ شراء الشهادة من 1000 جنيه ومضاعفاتها.

أما الشهادة الخماسية متغيرة العائد، فتصل مدتها إلى 5 سنوات، ويبلغ العائد الحالي عليها 19.25% سنويًا مع صرف شهري، في حين يبلغ الحد الأدنى المضمون للعائد 16.25%، مع إمكانية الاسترداد بعد مرور 6 أشهر وفق الضوابط المحددة.

ماذا يعني تثبيت الفائدة لأصحاب المدخرات؟

ويعني قرار البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة استمرار مستويات العائد المرجعية دون تغيير في الوقت الحالي، وهو ما يكتسب أهمية خاصة بالنسبة للشهادات متغيرة العائد، حيث يرتبط تحرك عائدها بسعر الكوريدور للإيداع.

وفي المقابل، لا يعني تثبيت أسعار الفائدة بالضرورة تعديل عوائد جميع الشهادات أو حسابات التوفير بصورة تلقائية، حيث تحدد البنوك أسعار منتجاتها الادخارية وفق سياساتها وآليات التسعير الخاصة بكل منتج.