تأجيل نظر منع متهمين من التصرف في أموالهما لاتهامهما باختلاس مليون جنيه

قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل نظر أمر النيابة العامة بمنع المتهمين عبد الله.أ ومحمد.ع من التصرف في أموالهما، على خلفية اتهامهما في القضية رقم 187 لسنة 2026 أموال عامة، إلى دور الانعقاد الأول من نوفمبر المقبل.

وتواجه المتهمان اتهامات بتلقي مبالغ مالية على سبيل الرشوة، إلى جانب اختلاس مليون جنيه من جهة عملهما، والاستيلاء على المبلغ لنفسيهما دون وجه حق.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين يعملان بإحدى الشركات الخاصة، واستغلا صفتهما الوظيفية والصلاحيات المتاحة لهما في تسهيل بعض الإجراءات بالمخالفة للقانون، مقابل الحصول على مبالغ مالية على سبيل الرشوة.

كما أسندت التحقيقات إليهما اتهام اختلاس مبلغ مالي قدره مليون جنيه من جهة عملهما والاستيلاء عليه دون سند قانوني.

وأوضحت التحريات والفحوص المالية وجود أموال وممتلكات مملوكة للمتهمين، وهو ما دفع النيابة العامة إلى إصدار قرار بمنعهما من التصرف في أموالهما وإدارتها، خشية التصرف فيها أو تهريبها بما قد يؤثر على تنفيذ ما قد يصدر من أحكام في القضية.

وشمل قرار المنع الأموال السائلة والمنقولة والعقارية، إلى جانب الأرصدة والحسابات المصرفية، وذلك في الحدود التي يجيزها القانون، لحين الفصل في الدعوى أو صدور قرار آخر بشأنها.