بنك الاستثمار القومي يطوي ملفًا عمره عشرات السنين.. تسويات بـ298.8 مليار جنيه

أنهى بنك الاستثمار القومي نحو 90% من التشابكات والتسويات المالية التاريخية بقيمة إجمالية بلغت 298.8 مليار جنيه، في خطوة تستهدف تصحيح المراكز المالية للبنك وإعادة تفعيل دوره كذراع استثماري وتنموي للدولة، بالتزامن مع إعداد خطة لإعادة هيكلته وتعظيم الاستفادة من أصوله.

وترأس الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، اجتماع مجلس إدارة البنك، بمشاركة الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حيث جرى استعراض الموقف النهائي لملف التشابكات المالية التاريخية، إلى جانب مناقشة الرؤية المستقبلية للبنك.

تسويات بـ298.8 مليار جنيه

وشهد الاجتماع الكشف عن الانتهاء من نحو 90% من التسويات الخاصة بالتشابكات المالية المتراكمة على مدار سنوات، بإجمالي قيمة وصلت إلى 298.8 مليار جنيه، وذلك بالتنسيق مع عدد من الجهات الحكومية والهيئات والشركات، من بينها الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، والهيئة الوطنية للإعلام، والشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والهيئة الزراعية المصرية، ومحافظة الوادي الجديد.

وأوضح الدكتور أحمد رستم أن إغلاق هذا الملف المالي يمثل خطوة مهمة في مسار إعادة ترتيب الأوضاع المالية لبنك الاستثمار القومي، مشيرًا إلى أن ما تحقق جاء بدعم من رئيس مجلس الوزراء وتعاون الوزارات والجهات المعنية، بما يمهد أمام البنك لاستعادة دوره الاستثماري والتنموي خلال المرحلة المقبلة.

خطة لاستغلال أصول البنك

وانتقل مجلس الإدارة إلى بحث خطة التعامل مع الموارد والأصول التي آلت إلى البنك نتيجة عمليات التسوية، مع التركيز على تعظيم العوائد وحسن استغلال الأصول العقارية والاستثمارية بما يحقق أكبر قيمة مضافة للدولة.
كما ناقش المجلس إمكانية مشاركة بنك الاستثمار القومي باعتباره شريكًا وطنيًا رئيسيًا في «آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية» (IFGF)، التي يجري إعدادها بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي وعدد من المؤسسات الدولية.

وتستهدف المناقشات بحث آليات توظيف إمكانات البنك في دعم الآلية التمويلية الجديدة، بما يسهم في توسيع نطاق الاستثمارات الموجهة إلى مشروعات البنية التحتية.

تأكيد على استكمال إعادة الهيكلة

وأكد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية وعضو مجلس إدارة البنك، أهمية البناء على النتائج التي تحققت خلال الفترة الماضية، واستكمال خطوات إعادة الهيكلة والتطوير المؤسسي والمالي، بما يعزز كفاءة البنك وقدرته التمويلية خلال المرحلة المقبلة.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية وعضو مجلس الإدارة، أن إتمام التسويات يمثل مرحلة مهمة في مسار معالجة الأوضاع المالية للبنك، مثمنًا الجهود التي بذلتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع الجهات المعنية لإنجاز هذا الملف، بما يدعم قدرة البنك على استكمال ملفاته ومشروعاته الاستثمارية.

وفي ختام الاجتماع، جرى توجيه الشكر لأعضاء مجلس الإدارة الذين انتهت مدة عضويتهم، تقديرًا لما قدموه من جهود في متابعة ملفات التسويات وإدارة البنك خلال الفترة الماضية.

وشهد الاجتماع حضور عدد من قيادات القطاع المالي والاقتصادي وأعضاء مجلس إدارة البنك، من بينهم أسامة صالح، وزير الاستثمار الأسبق، وداليا مصطفى، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك، ومحمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، وشريف سامي، رئيس هيئة الرقابة المالية الأسبق، وشريف عاشور، ممثلًا عن البنك المركزي المصري، وأبو بكر عبد الحميد، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية المالية، والمستشار صلاح هلال، نائب رئيس مجلس الدولة، واللواء أ.ح ناصر فوزي، مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة.