المنتج المحلي أولًا والمقايضة بديلًا لتخفيف الضغط على الدولار.. الجندي يضع روشتة خفض فاتورة الاستيراد
كم تبلغ نسبة زيادة أسعار البترول والسولار في أكتوبر 2026؟.. خبير يكشف
أسعار البترول والسولار.. تتجه أنظار الأوساط الاقتصادية والمواطنين إلى اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المرتقب خلال شهر أكتوبر 2026، لتحديد أسعار البنزين والسولار، في وقت تفرض فيه التطورات الإقليمية تساؤلات حاسمة حول نسب الزيادة المتوقعة ومدى قدرة الأسواق على استيعابها.
وتكتسب مراجعة أكتوبر أهمية مضاعفة؛ لارتباط أسعار المحروقات المباشر بتكاليف النقل، وتعريفات الركوب، وأسعار السلع الغذائية والأساسية في السوق المحلية.
التحذير من أزمة اقتصادية جديدة أسعار البترول والسولار
من جانبه، أكد الخبير الاقتصادي هاني جنينة، خلال تصريحات إعلامية، أن مصر ليست بصدد التحذير من أزمة اقتصادية جديدة، بل تعيش بالفعل في قلب المشكلة، موضحًا أن المواطن يشعر بضغوط الأسعار رغم فترات الاستقرار النسبي الأخيرة.
وأوضح جنينة أن الفترة بين عامي 2023 و2025 شهدت قفزات سعرية قياسية قبل أن تتباطأ وتيرتها، مشيرًا إلى أن طبيعة الأزمة الراهنة ترتبط بصورة مباشرة بعوامل خارجية مركبة، في مقدمتها
أسعار النفط العالمية والتوترات العسكرية: تداعيات الحرب الأميركية الإيرانية وتأثيراتها الواسعة على تدفقات وإمدادات البترول والغاز في المنطقة.
إغلاق مضيق هرمز وتكاليف الطاقة: أدى اضطراب الملاحة في المضيق إلى اشتعال أسعار المحروقات، وهو ما انعكس على هوامش أرباح قطاعات مثل معامل التكرير ومصانع الأسمنت، في مقابل فرض أعباء تكلفة باهظة على مجمل الاقتصاد.
مرونة الصرف وحماية العملة: شدد جنينة على أن نجاح البنك المركزي في إدارة سعر صرف الدولار بمرونة جنب السوق قفزات حادة، وهو عامل حاسم يحول دون انفلات فاتورة استيراد المشتقات البترولية.
النسبة المتوقعة لزيادة أسعار أسعار البترول والسولار في مراجعة أكتوبر 2026
وفقًا للآلية الرسمية المعتمدة لـ لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية الصادرة بقرارات مجلس الوزراء، فإن نسبة تعديل الأسعار محكومة بضوابط ومعادلة سعرية محددة
سقف الزيادة القانوني (10% كحد أقصى): تلزم اللائحة المنظمة اللجنة بعدم تجاوز نسبة 10% صعودًا أو هبوطًا في كل مراجعة ربع سنوية، تجنبًا لحدوث صدمات مفاجئة للأسواق والمستهلكين.
سيناريو تطبيق الحد الأقصى (قرب 10%): في حال احتساب كامل الفارق السعري الناتج عن قفزة خام برنت في الأسواق العالمية واضطرابات الشحن التي تحدث عنها جنينة، فإن الزيادة قد تصل إلى الحد الأقصى المسموح به (10%)، وهو ما يوازي تقريبًا تحريكًا يتراوح بين 1.25 و1.75 جنيه للتر الواحد بحسب نوع الوقود (بنزين 80، 92، 95).
حسابات السولار والموازنة العامة: نظرًا للتأثير التضخمي الحرج لـ السولار على وسائل النقل الجماعي وأسعار السلع الزراعية، ترجح التقديرات لجوء الحكومة إما لتثبيت سعره مع تحمل الخزانة العامة لفارق التكلفة، أو تحريكه بنسبة طفيفة تقل كثيرًا عن سقف الـ 10% لتفادي إشعال موجة تضخمية جديدة.
ومن المنتظر أن تعلن لجنة التسعير التلقائي قرارها الرسمي مطلع شهر أكتوبر، بناءً على متوسطات أسعار خام النفط العالمي وسعر الصرف المسجلين لدى البنك المركزي خلال الربع المنتهي.