حملات مفاجئة على مراكز العيون الخاصة بالبحيرة.. «العلاج الحر» يشمع وحدات مخالفة للاشتراطات الصحية
شنت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بمحافظة البحيرة حملات تفتيشية ورقابية مكثفة استهدفت عددًا من مراكز العيون الخاصة بمختلف أنحاء المحافظة، وذلك في إطار جهود تكثيف الرقابة على المنشآت الطبية التابعة للقطاع الخاص، والتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية والمعايير المنظمة لتقديم الخدمات العلاجية، حفاظًا على صحة المواطنين وسلامة المترددين على تلك المراكز.
وأسفرت الحملات عن اتخاذ إجراءات فورية تجاه عدد من الوحدات المخالفة داخل بعض مراكز العيون، حيث جرى تشميع الوحدات التي تبين عدم التزامها بالاشتراطات الصحية المطلوبة، مع استمرار غلقها لحين إزالة المخالفات وتوفيق أوضاعها وفقًا للضوابط والقواعد المنظمة للعمل بالمنشآت الطبية الخاصة.
وقادت الحملات الدكتورة بسمة عبد الستار، مدير إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالبحيرة، في إطار خطة تستهدف إحكام الرقابة على الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين خارج المستشفيات والمنشآت الحكومية، والتأكد من توافر الاشتراطات اللازمة لممارسة النشاط الطبي، بما يضمن تقديم خدمات علاجية آمنة تتفق مع المعايير الصحية المعتمدة.
وتأتي هذه التحركات تنفيذًا لتكليفات الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، بشأن ضرورة المتابعة المستمرة للخدمات الصحية التي يقدمها القطاع الطبي غير الحكومي، وتكثيف المرور الميداني على المنشآت الطبية الخاصة، للتأكد من التزامها بالضوابط القانونية والصحية، وعدم السماح بوجود أي مخالفات قد تؤثر على جودة الخدمة المقدمة أو تعرض حياة المواطنين للخطر.
وتستهدف الحملات الرقابية التأكد من مدى التزام المراكز الطبية بالاشتراطات الصحية المنظمة للعمل، ومراجعة أوضاع الوحدات والأقسام التابعة لها، ورصد أي مخالفات تستوجب التدخل الفوري، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المنشآت غير الملتزمة، بما يحقق الانضباط داخل المنظومة الطبية الخاصة.
ومن جانبه، أكد الدكتور سامح عبد اللطيف، القائم بأعمال وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، أن القطاع الطبي الخاص يمثل شريكًا أساسيًا في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين، ويسهم بدور مهم في دعم المنظومة الصحية وتوفير الخدمات العلاجية بمختلف التخصصات، وهو ما يتطلب استمرار الرقابة والمتابعة لضمان التزام جميع المنشآت بالمعايير والاشتراطات المعمول بها.
وشدد على أن مديرية الصحة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي مخالفات يتم رصدها خلال الحملات التفتيشية، مؤكدًا أهمية توفير خدمة طبية آمنة وعالية الجودة، تضع صحة المريض وسلامته في مقدمة الأولويات.
وفي الوقت ذاته، أوضح أن جهود الرقابة لا تستهدف فقط رصد المخالفات وتطبيق القانون، وإنما تمتد أيضًا إلى دعم المنشآت الطبية الملتزمة وتشجيعها على تطوير مستوى الأداء وتحسين جودة الخدمات المقدمة، بما ينعكس إيجابيًا على مستوى الرعاية الصحية داخل المحافظة.
وتواصل مديرية الصحة بالبحيرة جهودها الرقابية من خلال إدارة العلاج الحر، لمتابعة المنشآت الطبية الخاصة والتأكد من استيفائها الاشتراطات المطلوبة، مع استمرار المرور على المراكز والوحدات الطبية بمختلف التخصصات، واتخاذ ما يلزم من إجراءات حيال أي مخالفات، في إطار خطة تستهدف حماية حقوق المرضى والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة لأبناء المحافظة.