من له الحق في تقديم قانون للبرلمان؟ نائبة تكشف الشروط المطلوبة

كشفت النائبة عبلة الهواري، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، شروط تقديم مشروعات القوانين إلى البرلمان، موضحة أن الدستور واللائحة المنظمة لعمل المجلس حددا الجهات والأعضاء الذين يحق لهم التقدم بمشروعات التشريعات.

من له الحق في تقديم قانون للبرلمان؟ نائبة تكشف الشروط المطلوبة

وأوضحت أن مشروعات القوانين يمكن أن تتقدم بها الحكومة، كما يحق لأعضاء مجلس النواب تقديم مشروعات قوانين، لكن ذلك يكون وفق ضوابط محددة نصت عليها اللائحة الداخلية للمجلس.
وأشارت إلى أن مشروع القانون المقدم من أحد أعضاء مجلس النواب يشترط موافقة 60 عضوًا من أعضاء البرلمان على تقديمه، وذلك وفقًا لأحكام اللائحة الداخلية، بما يضمن استيفاء الإجراءات المطلوبة قبل طرح المشروع للمناقشة داخل المجلس.
وتأتي هذه الضوابط في إطار تنظيم عملية تقديم مشروعات القوانين داخل مجلس النواب، وتحديد المسار الذي تمر به التشريعات منذ تقديمها، قبل بدء مناقشتها ودراستها من جانب اللجان النوعية المختصة.
وفي سياق متصل، عاد ملف قانون الإدارة المحلية إلى دائرة الاهتمام، في ظل الدعوات إلى إشراك الأحزاب والقوى السياسية في إعداد مشروع القانون الجديد، بما يضمن ارتباط التشريع باحتياجات الواقع السياسي ومتطلبات العمل الحزبي على الأرض.
وشددت فريدة النقاش، القيادية بحزب التجمع، على أهمية مشاركة الأحزاب السياسية في إعداد قانون الإدارة المحلية الجديد، معتبرة أن الاستماع إلى رؤى القوى السياسية المختلفة يمثل عنصرًا مهمًا عند صياغة التشريع ومناقشة مواده.
وأوضحت أن مشاركة القوى السياسية في صياغة التشريع تمثل ضرورة لتحقيق التوافق الوطني، مع الاستفادة من الخبرات والرؤى المتنوعة للأحزاب خلال مناقشة بنود قانون الإدارة المحلية.
وانتقدت النقاش نظام القوائم المغلقة، مشيرة إلى أنه كشف عن عدد من أوجه القصور خلال التجارب السابقة، ولم يحقق، بحسب رؤيتها، المستوى المطلوب من التمثيل السياسي الفعال.
وأكدت ضرورة تجنب الاعتماد على نظام القوائم المغلقة في الانتخابات المحلية المقبلة، بما يتيح فرصًا أوسع للمنافسة ويعزز مشاركة مختلف القوى والتيارات السياسية.
وشددت كذلك على أن إعداد قانون متوازن للإدارة المحلية يحتاج إلى حوار مجتمعي واسع، وتعاون بين الحكومة والأحزاب والقوى السياسية، بما يسهم في الوصول إلى نظام محلي أكثر كفاءة وتمثيلًا، ويدعم مسار الإصلاح السياسي والتنمية المحلية.
ويأتي ذلك بالتزامن مع استمرار النقاش حول التشريعات المنظمة للعمل المحلي، وأهمية وضع إطار قانوني يحدد شكل الإدارة المحلية واختصاصاتها، إلى جانب القواعد المنظمة للانتخابات المحلية والمشاركة السياسية فيها.