ضبط عاطل ينتحل صفة طبيب ومستحضرات تجميل مغشوشة بالفيوم
أمين شعبة المصدرين: رقمنة صندوق تنمية الصادرات تعزز قدرة الشركات على التوسع
أكد أحمد زكي، أمين عام شعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، أن موافقة مجلس الوزراء على إطلاق منصة رقمية متكاملة لإدارة وحوكمة خدمات صندوق تنمية الصادرات تمثل تطورًا مهمًا في آليات المساندة التصديرية، خاصة مع إسناد تنفيذ المنصة إلى شركة «إي فاينانس» لمدة 3 سنوات وربطها بالمنظومات المالية الحكومية.
صندوق تنمية الصادرات
وأوضح زكي أن التحول الرقمي في خدمات صندوق تنمية الصادرات لا يقتصر على الجانب التكنولوجي، وإنما يمثل خطوة نحو إعادة تنظيم منظومة دعم المصدرين ورفع كفاءة الإجراءات، مشيرًا إلى أن سرعة حصول الشركات على مستحقاتها تنعكس بصورة مباشرة على السيولة المتاحة لديها وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها وزيادة الإنتاج والتوسع في الأسواق الخارجية.
وأشار إلى أن ربط المنصة الجديدة بالشبكة المالية الحكومية ومنظومات المدفوعات والتحصيل والتسويات وإدارة البيانات المالية من شأنه تقليل الإجراءات الورقية وتخفيف الاعتماد على التدخلات اليدوية، إلى جانب إتاحة مسار إلكتروني واضح لمتابعة طلبات المساندة منذ تقديمها وحتى إتمام عملية الصرف.
وشدد على أن المعيار الحقيقي لنجاح المنصة سيكون مدى قدرتها على تقليص الفترة الزمنية اللازمة لصرف مستحقات المصدرين وتيسير تعامل الشركات مع الصندوق، وليس مجرد إطلاق نظام إلكتروني، مطالبًا بتوفير خاصية تتيح للمصدر متابعة حالة طلبه بشكل مستمر ومعرفة المستندات المطلوبة وأسباب وجود أي تأخير.
ولفت زكي إلى أن صندوق تنمية الصادرات يمثل إحدى الأدوات الرئيسية لدعم جهود الدولة في زيادة الصادرات المصرية وتعزيز قدرتها التنافسية، من خلال برامج تشمل المعارض والبعثات الترويجية، وشهادات الجودة، ومساندة تكاليف النقل والتدريب وغيرها من الخدمات المرتبطة بالنشاط التصديري.
وأضاف أن انتظام صرف المساندة وسرعة حصول الشركات عليها يمنحان المصدرين قدرة أكبر على تحديد تكاليف الإنتاج والتسعير ووضع خطط التوسع في الأسواق الخارجية، وهو ما يكتسب أهمية خاصة بالتزامن مع توجه الدولة لزيادة حجم الصادرات.
وطالب أمين عام شعبة المصدرين باستمرار تطوير قواعد وبرامج المساندة بالتوازي مع عملية الرقمنة، مع زيادة ارتباطها بمؤشرات الأداء التصديري والقيمة المضافة المحلية وقدرة الشركات على دخول أسواق جديدة، بما يسهم في توجيه الدعم نحو الأنشطة الأكثر قدرة على تحقيق نمو مستدام للصادرات المصرية.
ويأتي التحول الرقمي لصندوق تنمية الصادرات في إطار جهود تطوير منظومة المساندة وربط خدماتها إلكترونيًا، بما يستهدف تعزيز الحوكمة ورفع كفاءة إجراءات صرف المستحقات وتسهيل تعامل الشركات مع الصندوق.