رئيس منطقة سوهاج الأزهرية يتفقد معهد بنين جزيرة شندويل لمتابعة انتظام العملية التعليمية
التنمية الصناعية تعلن تخصيص أكثر من 300 ألف متر أراضٍ للمستثمرين بنظام الإيجار المنتهي بالتملك
أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية نتائج الطرح الأول للأراضي الصناعية بنظام «الإيجار المنتهي بالتملك»، والذي أسفر عن تخصيص أراضٍ بإجمالي مساحات تتجاوز 300 ألف متر مربع لصالح عدد من المستثمرين، وذلك في 8 مناطق صناعية بمختلف المحافظات.
وشملت الأراضي التي جرى تخصيصها مناطق برج العرب الجديدة بالإسكندرية، ووادي النطرون بالبحيرة، والقطامية بالقاهرة، والعاشر من رمضان بالشرقية، و6 أكتوبر الجديدة بالجيزة، والسادات بالمنوفية، وطيبة الجديدة بالأقصر، وأخميم الجديدة بسوهاج.
الهيئة: النظام الجديد يخفف الأعباء المالية عن المستثمرين
وقالت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إن الطرح يأتي تنفيذًا لتوجيهات المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، بشأن توفير آليات استثمارية جديدة تساعد على جذب القطاع الخاص وتخفيف تكلفة بدء المشروعات الصناعية.
وأوضحت أن التقديم على الأراضي تم إلكترونيًا عبر منصة «مصر الصناعية الرقمية» خلال الفترة من 15 إلى 31 أغسطس الماضي، مشيرة إلى أن الهيئة بدأت عقب غلق باب التقديم في فحص ودراسة الطلبات الاستثمارية المقدمة، وفق منظومة إلكترونية تعتمد على معايير محددة للمفاضلة والتقييم.
وأكدت يوسف أن عملية المفاضلة والتخصيص تمت بشكل إلكتروني كامل، بما يضمن الشفافية وتكافؤ الفرص بين المستثمرين المتقدمين للطرح.
وأضافت أن حجم الإقبال على الطرح يعكس اهتمام المستثمرين بنظام «الإيجار المنتهي بالتملك»، باعتباره أحد المسارات الجديدة لإتاحة الأراضي الصناعية، خاصة أنه يتيح للمستثمر بدء نشاطه بتكلفة أولية أقل، مع توجيه السيولة المتاحة إلى أعمال الإنشاء وشراء المعدات والآلات اللازمة للمشروع.
وأشارت إلى أن النظام يمنح المستثمر إمكانية الانتقال إلى التملك بعد إثبات الجدية وبدء التشغيل والإنتاج، مع احتساب المبالغ التي تم سدادها كإيجار ضمن القيمة الإجمالية للأرض.
ربط الأراضي بالصناعات المستهدفة
وأوضحت رئيس الهيئة أن الطرح جرى تصميمه بما يربط بين الأراضي المتاحة والأنشطة الصناعية المستهدفة، بما يدعم تعميق التصنيع المحلي وتقليل الفجوات الاستيرادية، إلى جانب رفع الجدوى الاقتصادية للمشروعات وزيادة فرص نجاحها واستمرارها.
وشملت الفرص المطروحة عددًا من القطاعات الصناعية، من بينها الصناعات الهندسية، والصناعات الدوائية والحيوية، والصناعات الغذائية والكيماوية، ومواد البناء، والسيارات ومكوناتها، والإلكترونيات، فضلًا عن الغزل والنسيج والملابس الجاهزة.
الاستعلام عن نتائج التخصيص إلكترونيًا
وأشارت يوسف إلى أن المستثمرين المتقدمين يمكنهم الاستعلام عن موقف طلباتهم ونتائج التخصيص بشكل تفصيلي من خلال منصة «مصر الصناعية الرقمية»، بالتزامن مع إرسال الهيئة رسائل نصية ورسائل عبر البريد الإلكتروني إلى المستثمرين الذين تم تخصيص الأراضي لهم، لإخطارهم بالنتائج واستكمال إجراءات التسليم.
24 شهرًا لتنفيذ المشروعات
وشددت رئيس الهيئة على ضرورة التزام المستثمرين الذين حصلوا على الأراضي بالبرنامج الزمني المحدد لتنفيذ المشروعات، والذي يمتد إلى 24 شهرًا من تاريخ استلام الأرض.
ويتضمن البرنامج استخراج رخصة البناء خلال أول 6 أشهر، والانتهاء من تنفيذ 100% من أساسات المنشأة الصناعية خلال 12 شهرًا، ثم استكمال إنشاءات رخصة البناء بالكامل خلال 18 شهرًا، وصولًا إلى إتمام المشروع واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي خلال 24 شهرًا.
وأكدت أن عدم الالتزام بأي مرحلة من مراحل البرنامج الزمني المحدد قد يترتب عليه إلغاء التخصيص وسحب الأرض، بما يضمن جدية المستثمرين وتحقيق الاستغلال الأمثل للأراضي الصناعية.