محافظ الدقهلية يتفقد منفذ بيع الخبز المدعم بشرق المنصورة
طارق شكري: اجتماع مرتقب مع البنك المركزي والرقابة المالية لتنظيم الخصم وحوالة الحق بالسوق العقارية
قال المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، إن الفترة الماضية شهدت مناقشات موسعة بشأن آليات الخصم وحوالة الحق، في ظل اهتمام الهيئة العامة للرقابة المالية بوضع إطار منظم لهذه العمليات، مشيرًا إلى وجود اجتماع مرتقب مع البنك المركزي والهيئة لبحث آليات التعامل مع هذه الملفات.
طبيعة عمل المطور العقاري
وأوضح شكري، خلال مشاركته في المائدة المستديرة «إنفستجيت»، أن طبيعة عمل المطور العقاري تتطلب الحصول على مستحقاته من العملاء على فترات زمنية طويلة قد تمتد إلى 12 عامًا، في حين يحتاج المطور إلى توفير السيولة اللازمة لتنفيذ المشروعات خلال مدد أقصر، وهو ما يدفع إلى استخدام آليات مثل الخصم وحوالة الحق.
شكري: تنظيم السوق العقارية يتطلب تحقيق التوازن بين جميع الأطراف
وأكد رئيس غرفة التطوير العقاري أن تنظيم السوق لا ينبغي أن ينطلق من رؤية أحادية، بل يجب أن يراعي مصالح مختلف الأطراف المرتبطة بالمنظومة، وفي مقدمتها المطورون العقاريون والبنوك والعملاء والمقاولون والدولة.
وأشار إلى أن غرفة التطوير العقاري تواصل بحث هذه الملفات مع الجهات المعنية، بهدف التوصل إلى آليات تنظيمية تحقق التوازن بين احتياجات الشركات العقارية ومتطلبات الرقابة والتنظيم.
وفيما يتعلق بتأخر بعض المشروعات، قال شكري إن الغرفة ناقشت عددًا من الحالات خلال الفترة الأخيرة، موضحًا أن أسباب التأخير تختلف من مشروع إلى آخر، وقد يرتبط بعضها بعوامل تتعلق بالأراضي، لذلك يجب تقييم كل حالة بشكل منفصل وفقًا للمستندات والظروف الفعلية للمشروع.
وشدد على أهمية مراعاة الظروف الاقتصادية والتشغيلية التي تواجه المشروعات عند التعامل مع المطورين، لافتًا إلى أن القطاع العقاري يمثل أحد القطاعات المؤثرة في الاقتصاد المصري، فضلًا عن ارتباطه بالعديد من الأنشطة الاقتصادية وتوفير فرص عمل لقطاعات واسعة.
دعوة لتحري الدقة في تناول أخبار القطاع العقاري
ودعا شكري إلى التعامل مع ما يتم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي بشأن القطاع العقاري استنادًا إلى المعلومات والبيانات الموثقة، مع الحفاظ على حرية التعبير وحق المواطنين في إبداء آرائهم.
وأوضح أن إطلاق حملات تستهدف القطاع العقاري دون الاعتماد على معلومات دقيقة قد ينعكس على قطاع يرتبط، وفق تصريحاته، بنحو 6 ملايين أسرة، مؤكدًا أهمية الحفاظ على استقرار النشاط العقاري باعتباره أحد المكونات الرئيسية للاقتصاد.
ولفت إلى أن المطور العقاري يواجه في بعض الحالات التزامات تنفيذية تجاه الحكومة والعملاء خلال مدد زمنية محددة، في الوقت الذي تمتد فيه آجال سداد العملاء لسنوات طويلة، وهو ما يفرض الحاجة إلى دراسة العلاقة بين مدد السداد والالتزامات التنفيذية للمطورين بما يحقق قدرًا أكبر من التوازن داخل السوق.