ماذا يناقش صندوق النقد في المراجعة الخامسة؟.. وكم تنتظر مصر بعد اجتياز التقييم؟
بدأت أمس المراجعة الخامسة من برنامج الإصلاح الاقتصادي، بعد وصول وفد صندوق النقد الدولي لمصر، للوقوف على بعض البيانات والمؤشرات، لإصدار تقريرها النهائي خلال الأسبوع المقبل وفق التوقعات.
وفي أبريل الماضي، حصلت مصر على الشريحة الرابعة بقيمة 1.2 مليار دولار، بعد موافقة صندوق النقد الدولي على نتائج المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.
ويرصد موقع تفصيلة في هذا التقرير تفاصيل المراجعة الخامسة لصندوق النقد الدولي وما الهدف منها، وكم ستحصل مصر بعد اجتياز الموافقة، وأهم الملفات التي يتم مناقشتها خلال المراجعة.
ويقيم الصندوق خلال المراجعة الخامسة مدى التزام مصر بتنفيذ السياسات الاقتصادية، تمهيدا للموافقة على تقديم دفعات جديدة من القروض التي نجحت مصر العام الماضي في زيادة حجم برنامج صندوق النقد من 3 إلى 8 مليارات دولار.
أهم الملفات التي يناقشها صندوق النقد في المراجعة الخامسة
فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، حدد الموضوعات المحورية التي تناقشها بعثة الصندوق مع الحكومة، تمهيدًا لصرف الشريحة الخامسة من برنامج القرض.
وقال الفقي، إن أبرز هذه الموضوعات تتعلق ببرنامج الطروحات الحكومية، وأسباب تباطؤ تنفيذه، بالإضافة إلى معايير الأداء الكمي والمؤشرات الهيكلية المطلوب تحقيقها.
وأوضح الفقي، أن صندوق النقد يركز أيضا على معدلات التضخم، وهي من اختصاص البنك المركزي المصري الذي يعمل على استهدافها، بالتزامن مع تحديد أسعار الفائدة الخميس المقبل.
موعد صرف الشريحة الخامسة لمصر
وتوقع الفقي، أن صرف الشريحة الخامسة ستكون قبل نهاية العام المالي الحالي حتى تدرج ضمن موازنة العام الجاري.
على كم ستحصل مصر من المراجعة الخامسة للصندوق؟
وأكد الفقي، على أنه في حال موافقة مجلس الإدارة على المراجعة، ستتسلم مصر الشريحة الخامسة بقيمة 1.2 مليار دولار، بالإضافة إلى الشريحة الأولى من التمويل الاستثنائي الخاص بـ"الصلابة والاستدامة"، بقيمة 1.3 مليار دولار أخرى، تُصرف بحوالي 350 مليون دولار كدفعة أولى.
وسيتبقى بعد ذلك ثلاث شرائح أخرى تصرف مع ثلاث مراجعات قادمة مع صندوق النقد الدولي.
وأمس الأحد، أعرب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء عن تقديره للتعاون المثمر بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي والدعم الكبير المُقدم من الصندوق من أجل تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، الذي تبنته الحكومة المصرية.
نمضي على الطريق الصحيح في مؤشرات التصخم
وأكد مدبولي، أننا نمضي على الطريق الصحيح فيما يتعلق بمؤشرات التضخم والبطالة، وضبط حجم الاستثمارات العامة من إجمالي الاستثمارات الكلية مقابل زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، لكن على الرغم من ذلك، هناك الكثير المطلوب إنجازه خلال الفترة المقبلة.
صندوق النقد يشيد بمصر
في حين أكد نايجل كلارك، نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي، أن مصر أحرزت تقدمًا ملموسًا وواضحًا فيما يتعلق ببرنامجها الإصلاح الاقتصاد الكلي، وهو أمر جلي للعيان.
تراجع معدلات التصخم
وتابع قائلًا: هذا برنامج مصري نتج عنه انخفاض قوي في معدلات التضخم والبطالة، فيما قفزت مستويات احتياطيات النقد الأجنبي إلى جانب إتاحة ووفرة العملات الأجنبية، ولم تعد هذه مشكلة كما كان الأمر من قبل، كما شهدنا زيادة مطردة في معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي، فيما يمضي الاقتصاد المصري على طريقه نحو الاستقرار.
وأضاف نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي أن هذه النتائج الإيجابية المهمة التي أحرزها برنامج الاصلاح الاقتصادي المصري جاءت بفضل القرارات والتحركات الجريئة التي قادتها الحكومة المصرية.
السياسة النقدية تحقق الاستقرار الاقتصادي
وأشار إلى أن هذه الإصلاحات تشمل التحول نحو نظام سعر صرف مرن، واتباع سياسة نقدية اتخذت تحقيق الاستقرار الاقتصادي كأساس لها، فضلًا عن الجهود الحثيثة التي تتم في سبيل حشد الإيرادات المحلية لضمان سياسة مالية مستدامة ومُستقرة.