سؤال حير الملايين.. لماذا احتفظت نوال الدجوي بكنزها الثمين في المنزل؟

أثارت واقعة سرقة منزل الدكتورة نوال الدجوي، رئيس جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب (MSA)، ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، ليس فقط بسبب حجم المسروقات التي بلغت عشرات الملايين من الجنيهات والعملات الأجنبية، بل أيضًا بسبب التساؤلات التي حيّرت العديد من رواد تلك المواقع، وأبرزها: «لماذا احتفظت نوال الدجوي بكل هذه الأموال داخل منزلها؟».

الحادثة، التي وقعت بمدينة 6 أكتوبر، تضمنت سرقة نحو 15 كيلو من الذهب، و3 ملايين دولار، و50 مليون جنيه مصري، و350 ألف جنيه إسترليني، وهو ما دفع الأجهزة الأمنية إلى فتح تحقيق موسع شمل تفريغ كاميرات المراقبة، والاستماع إلى أقوال الشهود.

الجدل حول "الاحتفاظ بالنقود في المنزل"

وسط حالة الصدمة والتفاعل الجماهيري مع الحادث، تساءل كثيرون عن الأسباب التي دفعت شخصية عامة بحجم ومكانة الدكتورة نوال الدجوي إلى الاحتفاظ بهذه الثروة داخل منزلها، بعيدًا عن الأنظمة المصرفية أو الوسائل الآمنة المعتادة.

في هذا السياق، أكد محمود الحديدي، المحامي والخبير القانوني، أن الواقعة تفتح بابًا قانونيًا حساسًا يتعلق بقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020، وقانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002، حيث ينصان على وجوب تقديم كافة البيانات التي تُثبت مصدر الأموال ومشروعية التعاملات المرتبطة بها، ويلزمان كل ممول بالاحتفاظ بسجلات محاسبية دقيقة لمدة لا تقل عن خمس سنوات.

هل تُفرض ضرائب على الأموال المضبوطة؟

أوضح الحديدي أنه في حال ضبط أموال بحوزة شخص دون أن تكون مُصرّحًا بها أو مُسجّلة في إقراراته الضريبية، فإن مصلحة الضرائب تملك حق فحص تلك الأموال وتقدير الضرائب المستحقة عليها، بل وقد تتخذ إجراءات قانونية إضافية إذا ثبت وجود تهرب ضريبي.

وأضاف أن التحقيق في واقعة سرقة منزل نوال الدجوي يجب ألا يقتصر فقط على الجانب الجنائي، بل يتوجب على الجهات الرقابية والضريبية التحقق من مصدر الأموال، وهل تم التصريح بها رسميًا أم لا، وإذا تبيّن عدم الإفصاح عنها، قد يواجه صاحبها غرامات تصل إلى 3% من قيمة الأموال، وربما المساءلة الجنائية.

هل تنطبق قوانين غسل الأموال على الواقعة؟

وأشار الخبير القانوني إلى أن قانون مكافحة غسل الأموال يُصنّف "إخفاء المال أو تمويه مصدره" ضمن الأفعال الجرمية، خاصة إذا كان القصد منها الحيلولة دون اكتشاف مصدر الأموال، كما أن الاحتفاظ بكميات كبيرة من الأموال السائلة والمجوهرات داخل المنزل دون سند قانوني قد يضع صاحبها تحت طائلة الشبهات، خصوصًا إذا ثبت عدم إدراجها في الإقرارات الضريبية.

هل تُسلَّم الأموال بعد استردادها مباشرة؟

بحسب الحديدي، لا يجوز تسليم الأموال المسروقة إلى صاحبها مباشرة بعد استردادها، إلا بعد إبلاغ مصلحة الضرائب والتأكد من سلامة الإجراءات القانونية، وهذا ما نصّت عليه المادتان (39) و(40) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد.