أين الرقابة على المخابز؟.. سؤال برلماني لمواجهة التلاعب في الدقيق والأسعار والأوزان

تقدم النائب طلعت السويدي، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى وزيري التموين والتجارة الداخلية والتنمية المحلية والبيئة، بشأن استمرار محاولات بعض أصحاب المخابز التلاعب في أسعار وأوزان الخبز الحر والمدعم، وبيع الخبز بأسعار تزيد على الأسعار المقررة، إلى جانب مخالفات عدم الإعلان عن الأسعار.

وطالب النائب بوضع خطة رقابية أكثر حسمًا لضبط منظومة المخابز، بما يضمن حماية المواطنين والحفاظ على استقرار سوق الخبز باعتباره أحد أهم السلع الأساسية التي ترتبط بصورة مباشرة باحتياجات المواطنين اليومية.

تكثيف الحملات الرقابية خطوة مهمة لضبط الأسواق

وقال طلعت السويدي إن تكثيف الحملات الرقابية خلال الفترة الأخيرة يمثل خطوة مهمة في إطار جهود ضبط الأسواق، لا سيما في ظل نجاح الحملات في ضبط كميات كبيرة من الدقيق الأبيض والبلدي المدعم.

وأشار إلى أن تكرار المخالفات يطرح تساؤلات مهمة حول مدى كفاءة الرقابة اليومية السابقة على بعض المخابز، وكذلك مدى قدرة الأجهزة المحلية والتموينية على اكتشاف المخالفات والتعامل معها قبل وصولها إلى مرحلة تستدعي تنفيذ حملات ضبط كبرى.

وأكد أن منظومة الرقابة على المخابز لا ينبغي أن تعتمد فقط على الحملات المفاجئة، وإنما يجب أن تقوم على رقابة استباقية مستمرة، بمشاركة جميع الأجهزة المعنية داخل المحافظات، بما يضمن سرعة اكتشاف المخالفات ومنع استمرارها وحماية حقوق المواطنين.

مطالب بخريطة رقابية للمخابز الأكثر ارتكابًا للمخالفات

وتساءل النائب طلعت السويدي عن حجم الرقابة اليومية التي تنفذها مديريات وإدارات التموين على المخابز السياحية والحرة والمدعمة، وما إذا كانت هناك خريطة واضحة للمخابز الأكثر تعرضًا للمخالفات، بما يسمح بإعادة التفتيش عليها بصورة دورية وتشديد المتابعة عليها.

كما تساءل عن دور المحافظين والأجهزة التنفيذية بالمحافظات في متابعة أداء مديريات وإدارات التموين، وما إذا كانت تتم محاسبة أي جهة يثبت تقصيرها في أداء مهامها الرقابية أو السماح باستمرار مخالفات الأسعار والأوزان.

منظومة إلكترونية لرصد الأسعار والأوزان والمخالفات

وطالب السويدي بالكشف عن مدى دراسة الوزارة إنشاء منظومة إلكترونية موحدة تربط المخابز بمديريات التموين وغرف العمليات، بما يسمح بتسجيل الأسعار والأوزان والمخالفات ونتائج الحملات بصورة لحظية.

وأوضح أن وجود مثل هذه المنظومة يمكن أن يسهم في سرعة رصد المخالفات ومنع تكرارها دون اكتشاف أو تدخل رقابي سريع، فضلًا عن تعزيز قدرة الأجهزة المعنية على متابعة أداء المخابز بصورة مستمرة.

كما تساءل عن الإجراءات الرادعة التي يتم اتخاذها لضمان عدم عودة المخابز التي يثبت تلاعبها بالأسعار أو الأوزان إلى ارتكاب المخالفات مرة أخرى، إلى جانب سبل تعزيز مشاركة المواطنين في الإبلاغ عن المخالفات وضمان سرعة التعامل مع البلاغات.

دور الأمن العام وشرطة التموين في مواجهة المتلاعبين

وأكد النائب طلعت السويدي أن الحملات التي تنفذها وزارة الداخلية، من خلال قطاع الأمن العام وشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع مديريات الأمن، تؤدي دورًا مهمًا في كشف المخالفات وضبط المتلاعبين وحماية حقوق المواطنين.

وشدد على ضرورة التكامل بين الدور الأمني والرقابة التموينية والمحلية اليومية والاستباقية، بحيث لا يقتصر التعامل مع مخالفات المخابز على ضبطها بعد وقوع الضرر، وإنما تكون الأولوية لمنع المخالفة من الأساس من خلال رقابة مستمرة وفعالة قادرة على اكتشاف أي تلاعب في الأسعار أو الأوزان في توقيت مبكر.