القضاء الإداري ينظر دعوى قصر مقاعد الجامعات الحكومية على الطلاب المصريين

تنظر الدائرة السابعة المختصة بالتعليم بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأربعاء، الدعوى رقم 77091 لسنة 80 قضائية، المقامة من المحامي هاني سامح، والتي يطالب فيها بوقف وإلغاء القواعد والقرارات المنظمة لقبول الأجانب والمهاجرين واللاجئين وغير المصريين بالكليات والجامعات الحكومية.

وبحسب ما ورد في الدعوى، يطالب مقيمها بقصر المقاعد والطاقة الاستيعابية بالجامعات الحكومية على الطلاب المصريين، مع استثناء محدود لأصحاب النبوغ العلمي والإنجازات الدولية الاستثنائية. وقد حُددت جلسة 23 سبتمبر 2026 لنظر الدعوى.

واختصم مقيم الدعوى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، ورئيس المجلس الأعلى للجامعات، ورئيسي جامعتي القاهرة وعين شمس، طعنًا على السياسات والقرارات المنظمة لقبول غير المصريين بالجامعات الحكومية.

وتستند الدعوى، وفقًا لما نشر عن تفاصيلها، إلى أن الطالب المصري يخضع لقواعد التنسيق والمجموع والأعداد والطاقة الاستيعابية، بينما يخصص جزء من الطاقة التعليمية والتدريبية بالجامعات الحكومية لقبول غير المصريين من خلال قواعد ومسارات أخرى.

وتطالب الدعوى كذلك بوضع ضوابط لقبول غير المصريين، مع الإبقاء على استثناءات محدودة للطلاب أصحاب الإنجازات العلمية الدولية، على ألا يؤثر ذلك، بحسب طلبات مقيم الدعوى، على فرص الطلاب المصريين أو الطاقة الاستيعابية المقررة لهم.