أزمة إنهاء خدمات معلمي الكويت.. التعليم توضح موقف المصريين ونقابة المعلمين تعلق| خاص
تواصل دولة الكويت تنفيذ المرحلة الأولى من خطة معالجة فائض أعداد المعلمين والمعلمات، والتي تستهدف إنهاء خدمات نحو 7019 معلمًا ومعلمة من المتعاقد معهم من جنسيات عربية وأخرى مختلفة، في عدد من التخصصات التي أظهرت الدراسات وجود فائض فيها مقارنة بالاحتياجات الفعلية للمدارس.
وأكدت وزارة التربية الكويتية أن الإجراءات تأتي ضمن خطة تدريجية ومدروسة لإعادة التوازن بين أعداد الهيئة التعليمية والاحتياجات الفعلية للمدارس، فيما تتابع الجهات المصرية المعنية موقف المعلمين المصريين المتأثرين بالإجراءات.
شادي زلطة يوضح موقف التعليم من المعلمين المصريين في الكويت
وكشف شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موقف الوزارة من المعلمين المصريين الذين تم الاستغناء عنهم في دولة الكويت.
وأكد شادي زلطة، في تصريحات خاصة لـ «تفصيلة» أن المعلمين المصريين الذين تم الاستغناء عنهم في الكويت لا يتبعون وزارة التربية والتعليم المصرية، موضحًا أنهم ليسوا من العاملين التابعين للوزارة.
وأضاف، أن المعلمين المصريين الذين تمت إعارتهم للعمل في دولة الكويت مستمرون في عملهم وفقًا لما تم الاتفاق عليه في قرارات الإعارة.
وكيل المهن التعليمية: توقيت إنهاء الخدمات غير مناسب
وقال إبراهيم شاهين، وكيل نقابة المهن التعليمية، على قرار الكويت بإنهاء خدمات نحو 7 آلاف معلم ومعلمة من جنسيات مختلفة، مشيرًا في تصريحاته إلى وجود معلمين مصريين ضمن المتأثرين بالقرار.
وقال شاهين، في تصريحات خاصة لـ«تفصيلة»، إن الاستغناء عن معلمي الكويت في بداية العام الدراسي الحالي «شيء مؤسف»، موضحًا أنه إذا كانت هناك ضرورة لإنهاء خدمات بعض المعلمين، فكان من الأفضل أن يتم ذلك في نهاية العام الدراسي السابق أو الحالي.
وأضاف وكيل نقابة المعلمين، أن إنهاء خدمات المعلمين مع بداية العام الدراسي يمثل أمرًا صعبًا، داعيًا إلى إيجاد حلول من خلال التحركات الرسمية.
إبراهيم شاهين: مصر في حاجة إلى المعلمين لسد العجز
وأشار شاهين إلى أنه في حال عدم حل المشكلة من جانب السفارة المصرية، فإن مصر في حاجة إلى هؤلاء المعلمين للاستفادة من خبراتهم في سد العجز بالمدارس.
وقال: «إذا لم تحل السفارة هذه المشكلة، فنحن هنا في أشد الحاجة إليهم لسد العجز الكبير في المعلمين».
وأكد أن عودة المعلمين المصريين قد تتيح الاستفادة من خبراتهم داخل المدارس المصرية، خاصة في ظل ما وصفه بوجود عجز كبير في أعداد المعلمين.
كما قال وكيل نقابة المهن التعليمية إنه يرى ضرورة إعادة النظر مستقبلًا في إعارة المعلمين المصريين إلى الكويت، مضيفًا: «أرى عدم إعارة أي معلم للكويت بعد ذلك».
الكويت: القرار يرتبط بالتخصص والاحتياج الفعلي
وبحسب ما أعلنته وزارة التربية الكويتية، فإن المرحلة الأولى من خطة معالجة الفائض تستهدف نحو 7019 معلمًا ومعلمة من المتعاقد معهم من جنسيات عربية وأخرى مختلفة، وفقًا للتخصصات والمراحل الدراسية التي أظهرت البيانات وجود فائض فيها.
وأكدت الوزارة أن القرار لا يستهدف جميع المعلمين الوافدين بصورة عشوائية، وإنما يرتبط بالاحتياج الفعلي والتخصص والمرحلة التعليمية.
تخصصات يشملها قرار إنهاء الخدمات
تشمل التخصصات التي رصدت فيها الوزارة فائضًا في مدارس البنين بالمرحلة الابتدائية اللغة العربية واللغة الإنجليزية والتربية الإسلامية والتربية الفنية والتربية الموسيقية.
وفي المرحلة المتوسطة، تشمل التخصصات التربية الإسلامية والاجتماعيات والتربية الفنية والتربية الموسيقية والكهرباء والديكور.
أما المرحلة الثانوية، فتشمل الكيمياء والفلسفة والجيولوجيا والتربية الإسلامية والتربية الفنية والتربية الموسيقية والجغرافيا.
وبذلك، ووفقًا لما أعلنته وزارة التربية الكويتية، فإن معيار إنهاء الخدمة يرتبط بالتخصص والمرحلة والاحتياج الفعلي للمدارس، وليس بمجرد كون المعلم وافدًا.
موقف المعلمين المصريين من قرارات الكويت
ويأتي قرار الكويت في الوقت الذي تتابع فيه الجهات المصرية تطورات أوضاع المعلمين المصريين المتأثرين بإجراءات إنهاء الخدمات.
وفي الوقت ذاته، أوضح المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم المصرية أن المعلمين المصريين المعارين للكويت والمستمرين في عملهم يخضعون لما تم الاتفاق عليه في قرارات الإعارة، مؤكدًا أن المعلمين الذين تم الاستغناء عنهم في الكويت لا يتبعون الوزارة المصرية.
وتظل التفاصيل الخاصة بعدد المعلمين المصريين المشمولين بقرار إنهاء الخدمات مرتبطة بما تعلنه الجهات الكويتية رسميًا وما تسفر عنه عمليات الحصر والمتابعة.





